وسط مخاوف من عودة الخلافات.. الأكراد يتمسكون بحصة 17% في الموازنة العراقية

أكد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، أن الأكراد لن يتنازلوا عن نسبة إقليم كردستان في الموازنة العراقية والبالغة 17%، معتبرًا إيّاها "استحقاقا دستوريًّا لشعب كردستان إلى حين إجراء التعداد السكاني".

وكانت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة حيدر العبادي، قررت تخفيض حصة إقليم كردستان العراق من 17% إلى 12%، بعد إجراء الاستفتاء على الانفصال عن الدولة العراقية.

وقالت النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار إن حزبها "متمسك بنسبة الإقليم في موازنة عام 2019"، مشددة على أن "هذه النسبة قانونية واستحقاق دستوري تم الاحتكام إليها في موازنات العراق الاتحادية طوال الأعوام الماضية".

وأضافت في بيان "نحن متمسكون بقوة بحصة الإقليم في الموازنة، ولن نتنازل عنها مطلقًا"، مشددة على أن "حصة الإقليم هي قضية مقدسة كونها تُعنى بلقمة عيش شعبنا الكردي، والتي تضم رواتب موظفي الإقليم واحتياجاته من الخدمات والأمن والطاقة وبقية القطاعات الحيوية للحياة".

وحذّرت جهات سياسية عراقية من عودة الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كردستان؛ بسبب حصة الإقليم من الموازنة العامة لسنة 2019.

ومن المقرر أن يبدأ، يوم الثلاثاء، مجلس النواب العراقي بمناقشة قانون الموازنة وسط حديث وإجماع سياسي عن إعادتها للحكومة العراقية لإجراء تعديلات عليها.

وتواجه حكومة عادل عبدالمهدي أزمة جديدة تتعلق بموازنة العام المقبل، وإعلان عدة أطراف اعتراضها على الحصص المخصصة لها، بسبب ما اعتبروه إجحافًا بحقهم.

تهديد باللجوء للقضاء

وفي السياق، هدّد رئيس تحالف القرار العراقي، القيادي السني البارز أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للحصول على "حصة عادلة لمحافظة نينوى، خاصة أن نسبة الموازنة الحالية لا تعادل 10% من كلفة إعمار الموصل".

كما عبّرت محافظة البصرة، التي تشهد منذ أشهر احتجاجات شعبيّة، عن غضبها من ضعف الموازنة رغم أنها تضمن حوالي 80% من نفط العراق.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أعلنت في الـ28 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وإحالته إلى مجلس النواب.

ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (19 مليار دولار).

وتم احتساب معدل تصدير النفط يوميًّا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّا عن كميات النفط الخام المنتج من إقليم كردستان، بسعر 56 دولارًا للبرميل الواحد.

وتنص المسودة أيضًا، على أن العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.