ظهور متهم جديد في فضيحة صندوق "1 ام دي بي" السيادي
احتج رجل مال ماليزي، اليوم الجمعة، على اتهامه من قبل القضاء الأمريكي في إطار فضيحة الفساد الواسعة المتعلقة بالصندوق السيادي "1ماليجا ديفلوبمنت برهاد" (1ام دي بي)، مؤكدًا براءته من التهم الموجهة إليه.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، لاو تايك جو، البالغ من العمر 36 عامًا، المعروف باسم جو لاو، بالتفاهم مع مسؤولين سابقين في مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية، أحدهما المدير السابق للبنك في جنوب شرق آسيا تيم ليسنر، لتبييض "مليارات الدولارات" التي يعتقد أنه تم اختلاسها من صندوق الاستثمار العام "1ام دي بي".
وهذا الصندوق أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 بهدف تحديث ماليزيا.
وشارك جو لاو القريب من نجيب، لكن لم يكن يشغل أي منصب رسمي، في تأسيس الصندوق السيادي ولعب دور في القرارات المالية للصندوق، حسب تسريبات.
وأعلن ناطق باسم جو لاو المتواري عن الأنظار حاليًا، أن موكله يؤكد براءته.
وقال إنه "لاو لم يكن يشغل أي منصب رسمي داخل 1ام دي بي" ولم يكن موظفًا من قبل غلدمان ساكس أو لدى حكومة ماليزيا".
وأضاف أن "وزارة العدل الأمريكية تقول بالتحديد إن الاتهامات ادعاءات وإن لاو بريء ما لم تثبت إدانته أو على الأقل حتى يتم ذلك".
وتقول وسائل إعلام إن لاو قد يكون مختبئًا في الصين.
وأعلنت واشنطن، الخميس، أولى الاتهامات في إطار هذه الفضيحة التي طالت رئيس الوزراء الماليزي السابق.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية تيم لايسنر وزميله الماليزي السابغ نغ شونغ هوا وجو لاو بالاتفاق على تبييض "مليارات الدولارات" التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي.
وهم متهمون أيضًا بمخالفة القوانين الأمريكية لمكافحة الفساد عبر تقديم أو الوعد بتقديم رشاوى إلى مسؤولين ماليزيين ليختاروا "غولدمان ساكس" كمصرف استشاري في الصفقات "المربحة".
وأوقف نغ، الخميس، في ماليزيا بطلب من السلطات الأمريكية وهو متهم كذلك بمخالفة عمليات الرقابة الداخلية لـ "غولدمان ساكس".
أما تيم لايسنر فقد أقر بالاتهامات الموجهة إلية في نيويورك وستفرض عليه غرامة قدرها 43,7 مليون دولار، حسب وزارة العدل.
وتقول وزارة العدل الأمريكية، إن الرجال الثلاثة شاركوا في "مؤامرة" هدفها اختلاس 2,7 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي عبر ثلاثة إصدارات لسندات خزينة في 2012 و2013 تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ستة مليارات دولار.
وكلفت مجموعة "غولدمان ساكس" إدارة هذه العملية وتلقت عمولات تبلغ حوالي 590 مليون دولار.
