ماذا تستفيد مصر من إنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار؟
خطوة جديدة خطتها الحكومة المصرية، على طريق التنمية الاقتصادية للتواجد بين اقتصاديات الدول الكبرى، والتي تتطلب حماية المستثمرين من المخاطر التي تعوق إقدامهم على مشروعات استثمارية فى القارة الإفريقية، حيث وافقت على تأسيس صندوق تأمين مخاطر الاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات المصرية في إفريقيا.
وأجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون، أن الخطوة تدفع بتوسيع دائرة الاقتصاد مع كل دول العالم، فضلًا عن حماية المستثمر من أي خسائر يتعرض لها في الخارج.
وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن "خطوة إنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار مطلوبة ومهمة لمصر في ظل تحسن أوضاعها الاقتصادية ونمو استثماراتها في الداخل والخارج"، لافتًا إلى أن "الدول التي لديها استثمارات كبري في الخارج لديها هذا الصندوق" .
وأوضح بيومي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الصندوق سيفتح السوق أمام المستثمر، فضلًا عن أنه يوسع حجم الصادرات والاستثمارات لكل الدول وعلى سبيل المثال وليس الحصر صندوق كوفاس بألمانيا وديتكروال فى ألمانيا أثرًا بشكل ملموس في اقتصاد الدولة".
وأضاف: "لدينا تجربة مصغرة على غرار هذا الصندوق وهو بنك تنمية الصادرات المصري يلجأ له المستثمرون للتأمين على صفقاتهم ضد أي خسائر، حيث يقدم تعويضات أولية ويساعد المستثمرين في اتخاذ خطواتهم القضائية".
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرادش إن "خطوة إنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار تحتاج بعض الآليات الدقيقة وغير العادية حتى يحقق الجدوى المطلوبة".
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الأجدى جذب الاستثمارات الأجنبية بالشكل المطلوب وإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل البلد نتيجة مخاوف المستثمرين من الأوضاع المتذبدبة"، ملمحًا إلى أنه حتى وقتنا الحالي "لم يثمر تدفقات حقيقية عن قطاع الصناعات والخدمات".
