مصر تكشف حقيقة انسحاب الشركات الصينية من "العاصمة الإدارية" الجديدة

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب الشركات الصينية من تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه جرى التواصل مع وزارة الإسكان، التي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مشددة على أنّ العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف، وأن ما يتردد حول هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي للدولة.

وأضاف المركز في بيان: "الشركات الصينية تقوم حاليًّا بتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم تبدأ العمل بالمرحلة الثانية".

وتستهدف الحكومة المصرية استثمارات بقيمة 80 مليار جنيه في العاصمة الجديدة، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلتها الأولى، إذ تخطط مصر لأن تكون المدينة الجاري إنشاؤها واحدة من أجمل المدن في المنطقة.

وفي مارس 2015، أعلنت الحكومة المصرية إنشاء عاصمة إدارية جديدة خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، تقع على بعد 45 كيلو مترًا من وسط القاهرة، بتكلفة متوقعة حوالي 300 مليار دولار.

وبدأ العمل بالحي السكني في العاصمة الإدارية في مايو 2017 ويتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية، كما تم البدء في بناء العديد من المنشآت؛ ما دفع وزير الإسكان للقول إنه تم تحقيق رقم قياسي عالمي في المشروع، فمنذ عام واحد لم يكن يتوقع الكثيرون إنجاز ما تم إنجازه بالمشروع.