الإمارات تعتزم رد مبالغ "الضمان المصرفي" إلى منشآت القطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، عن بدء تطبيق "نظام تأميني جديد" هو الأول من نوعه في العالم، يتيح استرجاع مبالغ الضمان المصرفي التي تم إيداعها مسبقًا من قبل منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن "نظام التأمين الجديد سيسمح لمنشآت القطاع الخاص باسترجاع مبالغ الضمان المصرفي التي قامت بدفعها مما يعني تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل تكاليفها".

وأكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص، ستكون قادرة على استرجاع الضمانات المصرفية للعاملين لديها، ابتداء من منتصف أكتوبر الجاري، وفق الشروط التالية: "عند إلغاء تصريح العامل المدفوع عنه الضمان" و"عند تجديد تصريح عمل عامل وشراء وثيقة التأمين".

ونوهت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين الجديد سيشمل كافة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة ويغطي المستحقات غير المدفوعة مثل الرواتب ونهاية الخدمة وتذكرة العودة وإصابات العمل.

كما سيغطي نظام التأمين الجديد "تكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل أو رغبة العامل منفردًا في إنهاء علاقة العمل أو عدم لياقة العامل صحيًا للعمل، إضافة إلى مستحقات العامل المساعد غير المدفوعة والتذكرة".

وتبلغ تكلفة التصريح 60 درهمًا (16.33 دولار) سنويًا، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم (816.9 دولار)، عن كل عامل.