على غرار تركيا.. إيران تمنح إقامة 5 سنوات للمستثمرين الأجانب

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إصدار لوائح جديدة لما أسمته "إدارة سوق الصرف الأجنبي" وجذب العملات الأجنبية للبلاد التي تعاني من نقص حاد؛ جراء العقوبات الأمريكية، عقب اجتماع لمجلس التنسيق الاقتصادي الإيراني برئاسة حسن روحاني.

ووافق المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الإيراني، على منح إقامة لمدة خمس سنوات لمواطني الدول الأجنبية؛ بهدف تشجيع الاستثمار وجذب احتياطيات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن "الإقامة تمنح للأجنبي الذي يقدر حجم استثماراته بنحو 250 ألف دولار أمريكي".

وتأتي هذه الخطوة بعدما سحب الآلاف من المستثمرين العراقيين أموالهم من المصارف والبنوك الإيرانية؛ عقب انهيار كبير في العملة المحلية الريال، التي تعرضت لها منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وقال بيان للمجلس الأعلى الاقتصادي الإيراني، عقب انتهاء اجتماعه، إن "أي مواطن أجنبي يدخل ما لا يقل عن 250 ألف دولار للاستثمار في إيران، فإنه وفقًا للمعايير التي حددتها الحكومة، يمكنه التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات".

وفي إيران من الصعب الحصول على إقامة تصل لمدة سنة؛ بسبب الإجراءات التي تضعها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية.

وتأتي الخطوة الإيرانية على غرار ما قامت به الحكومة التركية، في يوليو/ تموز 2017، بمنح المستثمرين الأجانب الإقامة لمدة 3 سنوات؛ لتشجيعهم على العمل دون عوائق، وذلك بموازاة قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين تزيد استثماراتهم على مليار دولار.

وبعد عقوبات أمريكية تعرضت لها تركيا نتيجة اعتقالها قسًا أمريكيًا، قررت أنقرة في 19 من سبتمبر الماضي، خفض الشروط المالية والاستثمارية لمنح الجنسية للأجانب.

وأكدت تركيا على منح الجنسية للأجانب لمن يقوم بشراء عقار بقيمة 250 ألف دولار وعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعدما كان يشترط شراء عقار بمليون دولار وعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.

كما خفضت حجم الاستثمار، حيث سمحت للأجانب بالاستثمار بقيمة ألف دولار، بدلًا من مليوني دولار في السابق، أو إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من ثلاثة ملايين دولار في السابق.