البحرين تعتزم إقرار قانوني "ضريبة القيمة المضافة" و"المعاشات" قبل الانتخابات البرلمانية

تخطط البحرين لإقرار إصلاحات هيكلية عبر البرلمان، قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات على نظام معاشات التقاعد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولهم، إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية في أكتوبر تشرين الأول؛ للموافقة على القانونين.

وتأتي الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 24 نوفمبر تشرين الثاني في الوقت الذي تواجه فيه البحرين صعوبات لخفض العجز.

ولا تزال الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان بشأن تغييرات على نظام الدعم. وفي أغسطس آب، رفضت الحكومة خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي.

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% جزء من اتفاق أبرمه مجلس التعاون الخليجي في 2018، وهي خطوة كبيرة للحكومات التي فرضت بشكل تقليدي ضرائب منخفضة واعتمدت بدلًا من ذلك على إيرادات النفط.

وحتى الآن، بدأت السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يقول إن جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ما زالوا ملتزمين بها.

كان وزير المالية البحريني قال في وقت سابق من العام الجاري، إن بلاده تخطط للانتهاء من الأعمال التحضيرية للضريبة بحلول نهاية العام الحالي، دون أن يفصح عن موعد محدد لبدء سريانها.

وتعد الإصلاحات جزءًا من المساعي الرامية لإصلاح المالية العامة للبلاد التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع أيضًا الدينار البحريني لأدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.

وتعافى دينار البحرين من أدنى مستوى في 17 عامًا وارتفعت أسعار سنداتها في يونيو حزيران، بعد أن تعهدت دول مجاورة بأن تحول دون أن يؤدي الدين العام المتضخم للمملكة إلى إثارة أزمة مالية.

وفي مايو أيار، قال مسؤول بصندوق النقد، إن الخطوات المالية التي أعلنتها الحكومة بالفعل ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة في العام الماضي.