"ستاندر آند بورز": المقاطعة دفعت قطر لتصدر قائمة الدول المهددة بخفض التصنيف عالميًا

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من قبل الوكالة، مع استمرار تأثرها بالمقاطعة التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.

وأوضحت الوكالة أن "التوترات الدبلوماسية ستواصل الضغط على المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لقطر، خاصة إذا اشتدت المقاطعة أو طال أمدها".

وأضافت، أن ذلك يجعل قطر الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني بين جميع الأسواق، وفق "رويترز"

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر في العام الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعرقلت هذه الخطوة واردات قطر، ودفعت المودعين من الدول الأربع إلى سحب مليارات الدولارات من البنوك القطرية، مما أضر بالاقتصاد.

وحاولت الدوحة استخدام عشرات المليارات من الدولارات من صندوقها السيادي، الذي تقدر أصوله بنحو 320 مليار دولار، لحماية بنوكها.

وكانت قطر، الحاصلة على التصنيف AA- من "ستاندرد آند بورز"، أصدرت في أبريل/ نيسان، سندات ضخمة بقيمة 12 مليار دولار، تلقت فيها طلبات اكتتاب تقدر بأكثر من 52 مليار دولار.

سندات 

وعلى الرغم من نجاح قطر في إصدار سندات تقليدية، فإن حجم الصكوك التي أصدرتها، يشير إلى أن قدرتها على تمويل نفسها من خلال مثل هذه الأدوات قد ضعفت بسبب المقاطعة.

وبلغت قيمة مبيعات الصكوك الصادرة بالعملات المحلية والأجنبية 5.5 مليار دولار في 2017. وتقول "ستاندرد آند بورز"، إن حجم المبيعات انخفض أكثر من 50% إلى 2.6 مليار دولار منذ بداية العام.

وتعني المقاطعة، أن المقترضين القطريين لم يعد بإمكانهم الاعتماد على طلب البنوك والمستثمرين بقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، والذي جرت العادة أن تعززه المؤسسات التي تحتاج لسندات إسلامية ذات تصنيفات عالية لتلبية معايير السيولة.