تونس "تغرق" في الديون وتحذيرات من سياسة الاقتراض الخارجي
تونس "تغرق" في الديون وتحذيرات من سياسة الاقتراض الخارجيتونس "تغرق" في الديون وتحذيرات من سياسة الاقتراض الخارجي

تونس "تغرق" في الديون وتحذيرات من سياسة الاقتراض الخارجي

في ظل ارتفاع حجم مديونية تونس، تسود المخاوف من مضيّ حكومة يوسف الشاهد في سياسة الاقتراض الخارجي، لدعم الموازنة، الأمر الذي قد يؤثر على اقتصاد البلاد.

وبلغت قيمة الدين الخارجي، إلى غاية آب/أغسطس 2018، أكثر من 4.024 مليار دينار بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي التونسيّ.

ورغم تكتّم يوسف الشاهد على الخطوط العريضة لموازنة عام 2019 ومصادر تمويلها،  تظهر المؤشرات أنّ الحاجة للاقتراض الخارجي ما تزال ملحة، بسبب ما تعتبره جهات حكومية "ضرورة تنفيذ برامج تنمويّة في المحافظات الأشد فقرًا"، في ظل ضعف موارد الدولة.

وقال وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، خلال تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنّ "التوجّه نحو الاقتراض الخارجي  أصبح يهدّد مصداقية الدولة أمام المقرضين، ويدخلها في دوامة ديون لا تنتهي".

وأضاف الديماسي أنّ "تونس أصبحت تواجه صعوبات جمّة لإقناع الأطراف المانحة التقليديّة التي اعتادت الالتجاء إليها بسبب الشكوك التي تحوم حول قدرة البلاد على الإيفاء بتعهداتها المالية."

وكشف أن "مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي لم يتّجهوا  إلى الأسواق العالمية لاقتراض 1000 مليون دينار مدرجة بموازنة عام 2018 ، بسبب تخوّفهم من عدم التمكن من الحصول على المبلغ، أو اقتراضه بنسب فائدة مرتفعة".

وأضاف الديماسي أن"الحكومة تقوم حاليًا بإنجاز مشروع مالية تكميلي لتغطية النّقص رغم أنّ نفقات الدعم، وكتلة الرواتب في القطاع العام تحدّان من هامش المرونة في الموازنة".

وتابع الخبير الاقتصادي أن "التخوّف الآن هو أن نصل إلى مرحلة تعجز فيها القروض الجديدة عن تغطية القروض القديمة، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على الميزانية المرصودة للاستثمار، ما يجعل النمو الاقتصادي بطيئًا".

وتتوقع  وكالة موديز للتصنيف الائتماني ارتفاع نسبة الدين العام في تونس إلى 72 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 73 % العام المقبل، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية واتساع عجز الموازنة.

وكشف معهد التّمويل الدّولي، وهو أكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم، خلال تقريره لشهر أيلول/سبتمبر الجاري، أن "تونس ستكون من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة للتأثّر بأزمة الأسواق الناشئة".

وأشار التقرير إلى "ارتفاع احتمال حدوث أزمة في سعر صرف الدينار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة"، معتبرًا أنّ "ذلك يُمثّل عائقًا أمام خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية للاقتراض".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com