تركيا وإيران تعتزمان تأسيس مصرف مشترك للتحايل على العقوبات الأمريكية
اتفقت تركيا وإيران على تأسيس مصرف مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، في محاولة للتحايل على العقوبات الأمريكية التي أطاحت بعملتي البلدين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس مجلس التجارة الإيراني التركي، أميد كلير، الأربعاء، إن "البلدين يعتزمان إنشاء بنك مشترك في المستقبل القريب لتعزيز العلاقات الاقتصادية".
وأضاف كلير لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "فكرة إنشاء بنك مشترك يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأن مثل هذا القرار سيمنع تأثير العقوبات على إيران على التجارة الخارجية التركية".
وتابع أن "إنشاء بنك مشترك، والذي من خلاله يتداول الجانبان التجارة دون الحاجة إلى الدولار، هو الخطوة الأخيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا".
وأشار إلى أن "وفدًا من رجال الأعمال الأتراك سيزور طهران الشهر المقبل للتفاوض على صفقة لتسوية مدفوعات تجار البلدين بالعملة الوطنية".
وتخضع تركيا وإيران لعقوبات أمريكية، فالأخيرة محرومة من أي صفقة بالدولار، كما أن علاقات تركيا بالولايات المتحدة أصبحت متوترة للغاية في الأشهر الأخيرة الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية، الأربعاء، السماح بدخول العملات الأجنبية والذهب إلى البلاد دون قيود، وفقًا لأنظمة البنك المركزي الإيراني ولوائح مكافحة غسيل الأموال.
وذكرت وكالة أنباء "شادا" المعنية بالأخبار الاقتصادية والمالية الإيرانية، أن "هيئة الجمارك أصدرت قرارًا بموجب التوجيهات الصادرة من البنك المركزي، يسمح بدخول العملات الأجنبية والذهب دون قيود من خلال الحصول على إذن من البنك المركزي والامتثال للإجراءات الجمركية، ودفع ضرائب المدخلات وضريبة القيمة المضافة وغيرها".
وأضافت: "يعفى استيراد الذهب الخام من دفع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة من خلال الحصول على إذن من البنك المركزي والامتثال للإجراءات الجمركية والامتثال للوائح الأخرى".
وترى الحكومة الإيرانية أن قرارها هذا من شأنه أن يوفر العملة الصعبة بأسعار مدعمة لشراء السلع الأساسية والدواء.
وتترقب إيران التي فقدت عملتها المحلية (الريال) أكثر من نصف قيمتها منذ نيسان/ أبريل الماضي، الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط في الـ4 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
