تونس تعول على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنعاش اقتصادها

تونس تعول على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنعاش اقتصادها

المصدر: أشرف الشيباني- إرم نيوز

انطلق المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى دفع نسق الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد الذي يترنَّح على وقع نسبة تضخم غير مسبوقة.

وعرضت حكومة يوسف الشاهد على المستثمرين الدوليين، 33 مشروعًا باستثمارات إجماليّة تقدر بحوالي 13 مليار دينار، تتوزَّع على 4 قطاعات هي: الطاقة والمياه والبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والتنمية الحضرية، والأقطاب الجامعية والتكنولوجيا.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد خلال المنتدى، الذي شهد حضور أكثر من ألف شخص من بينهم 250 ممثلًا عن شركات تمويل دوليّة، إن ”الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل طريقة جديدة وفعالة للاستثمار باعتبارها تساهم في تخفيض الضغط على منظومة الاستثمار العمومي“.

وشدد الشاهد على أن ”نسبة النمو المقدرة بـ2.8% تبقى غير كافية لمقاومة البطالة وخلق مواطن شغل جديدة“.

وأوضح الشاهد أن ”حكومته تولي اهتمامًا خاصًّا بالدبلوماسية الاقتصادية وتفعيلها، واقتحام الأسواق الواعدة لدعم القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية ودعم  اندماج الاقتصاد المحلي  في الاقتصاد العالمي“.

وأشاد رئيس الحكومة التونسي بدور الاتحاد الأوروبي، معتبرًا إياه ”الشريك الاقتصادي الأول لتونس“.

كما أكد سعيه إلى ”بلورة وثيقة أولويات إستراتيجيّة جديدة بعد انتهاء مدة الوثيقة الحالية بحلول سنة 2020“.

ويعتبر تعزيز البنية التحتية وتقديم مقاربة جديدة للمشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد محاور البرنامج الإصلاحي الذي قدَّمه يوسف الشاهد أمام البرلمان يوم الـ 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وتعجز تونس عن كبح المعدلات العالية للبطالة وارتفاع قيمة الدين العام الذي ناهز 8 مليارات دينار سنة 2017.

وتأمل الحكومة التونسية أن يساهم تسريع نسق هذه المشاريع الكبرى في تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% العام المقبل، من 4.9% في توقعاتها للعام الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com