التضخم في السودان يقفز إلى مستوى قياسي جديد

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأحد، إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 66.82% في شهر أغسطس/آب الماضي، من 63.94% في شهر يوليو/تموز الماضي، في خضم أزمة اقتصادية دفعت إلى تغيير الحكومة الأسبوع الماضي.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 50% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حين أثارت تخفيضات الدعم ارتفاعات في أسعار الأغذية أشعلت شرارة احتجاجات.

ومنذُ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه باطراد رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار بفرض قيود صارمة على عمليات سحب الأموال.

وهدأت الاحتجاجات، لكن الفترة الأخيرة شهدت نقصًا في الخبز والوقود، وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم في شهر أغسطس/آب الماضي، جاء مدفوعًا بزيادات جديدة في تكاليف الغذاء والنقل.

وانخفض الحد الأقصى للسحب إلى 500 جنيه سوداني، ما تسبب في وقوف طوابير طويلة أمام البنوك.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذُ انفصال الجنوب في عام 2011، مستحوذًا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

وخفض البنك المركزي سعر ربط العملة المحلية بالدولار من 6.7 جنيه إلى نحو 30 جنيهًا للدولار في العام الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه إلى حوالي 42 للدولار في السوق السوداء.

وتسبب نقص العملة الصعبة في تقييد الواردات، ولم يجد الاستثمار الأجنبي حتى الآن الدعم المأمول من رفع العقوبات الأمريكية على السودان قبل 11 شهرًا.

وفي الأسبوع الماضي، عيّن الرئيس السوداني عمر البشير رئيس وزراء جديدًا، وخفض عدد الوزراء في الحكومة بمقدار الثلث في إطار مساعٍ رامية لخفض الإنفاق.

وقال الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه البشير الشهر الماضي إنه يعتزم ترشيح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ وقت طويل، في انتخابات الرئاسة عام 2020 لفترة ولاية جديدة، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.