إثيوبيا تفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام الاستثمار الأجنبي
أعلنت إثيوبيا، يوم الثلاثاء، أنها ستفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب لكن مع تحديد سقف لمشاركتهم وذلك في أحدث إصلاح لتخفيف سيطرة الحكومة على الاقتصاد.
وقالت لجنة الاستثمار الإثيوبية:"إن أديس أبابا أطلقت حوافز مثل إعفاءات ضريبية، وقروض مدعمة لتشجيع الاستثمار".
وتعد البيروقراطية، والصعوبات اللوجستية، أحد أهم التحديات التي جعلت إثيوبيا تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستيات التجارة العالمية.
ورفعت أحدث خطوة من مجلس الاستثمار الإثيوبي، وهو كيان يرأسه رئيس الوزراء أبي أحمد ويتألف من عدة وزراء، ومحافظ البنك المركزي، القيود عن الاستثمار الأجنبي في خدمات التغليف، والشحن، والنقل البحري، حيث كانت هذه القطاعات مقصورة في السابق على المواطنين الإثيوبيين، وسيسمح للشركات الأجنبية من الآن بالاستحواذ على حصص تصل إلى 49 بالمئة في أنشطة الخدمات اللوجستية.
وتأتي الخطة التي أعلنتها إثيوبيا ضمن خطة إصلاح يقودها أبي أحمد بهدف خلق تغييرات في أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالقواعد التنظيمية في إفريقيا منذ توليه مهام منصبه في أبريل/ نيسان.
