"الاستثمارات العامة السعودي" يوقع قرضًا بـ11مليار دولار الأسبوع المقبل
"الاستثمارات العامة السعودي" يوقع قرضًا بـ11مليار دولار الأسبوع المقبل"الاستثمارات العامة السعودي" يوقع قرضًا بـ11مليار دولار الأسبوع المقبل

"الاستثمارات العامة السعودي" يوقع قرضًا بـ11مليار دولار الأسبوع المقبل

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التوقيع على قرض، مجموع قيمته 11 مليار دولار، الأسبوع المقبل، للمساعدة على تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

وهذا أول قرض تجاري يحصل عليه الصندوق لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" مع سعي البلاد إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط.

والقرض المشترك لأجل خمس سنوات ويساهم فيه ما بين 14 و16 بنكًا، بما يصل إلى مليار دولار على ثلاثة مستويات مختلفة.

وصرح أحد المصرفيين: "أتوقع أن نتلقى تعليمات التوقيع الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن العملية ينظمها صندوق الاستثمارات العامة ذاتيًا بدرجة كبيرة، بعد أن أجرى مفاوضات ثنائية مع كل بنك.

وقال مصرفي ثانٍ: "استُدعينا إلى السعودية منذ نحو أربعة أسابيع لحضور اجتماعات مباشرة، إنه أمر مثير للبنوك".

وتابع قائلًا: إن أيًا من البنوك المشاركة لن يعلم شيئًا عن البنوك الأخرى إلى حين تجهيز المستندات النهائية للتوقيع.

ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

ويأتي القرض في أعقاب قيام المملكة بتأجيل خطط إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية، الذي كان من المتوقع أن يجمع نحو 100 مليار دولار.

وتتطلع الشركة الآن إلى شراء حصة إستراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، بمقابل يصل إلى 70 مليار دولار.

ويعتبر القرض خطوة هامة لبناء العلاقات من أجل الفوز بمزيد من الأعمال مع الحكومة التي بدأت تنفيذ خطتها الاقتصادية لتقليص اعتمادها على النفط في 2016.

وقال المصرفي الثاني: "إنها أول صفقة لصندوق الثروة السيادية وتعزز علاقتنا بالمملكة".

وذكر المصرفيون أن صندوق الاستثمارات العامة تلقى تعهدات بما يصل إلى 20 مليار دولار، من بنوك ترغب في إقراض أنشطة مجزية، واستقر في نهاية المطاف على 11 مليار دولار بعد تقليص التعهدات.

والقرض بهامش 75 نقطة أساس، مع رسوم إضافية بنحو 60 إلى 70 نقطة أساس، للبنوك التي تقود العملية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة يتطلع بادئ الأمر إلى الحصول على قرض بستة إلى ثمانية مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تكون البنوك المقرضة لصندوق الاستثمارات هي نفسها التي أقرضت المملكة 16 مليار دولار في اتفاق وُقّع في مارس/آذار.

وقال المصرفي الأول: "هناك تفاهم بأن مجموعة البنوك والحجم سيكونان مماثلَينِ جدًا لقرض الستة عشر مليار دولار، الذي حصلت عليه المملكة، هذه صفقة مدفوعة بالرغبة في علاقة مع الحكومة".

وتحدث المصرفي الثاني بالقول: "نتوقع أن تكون (صفقة صندوق الاستثمارات) نسخة مطابقة لما فعلته المملكة في تمويلَيها الأخيرَينِ".

وأُغلقت صفقة آخر قرض للسعودية في 19 مارس/آذار، وكان يتكون من قرض لأجَل، قيمته 8.35 مليار دولار، وتمويل مرابحة قيمته 7.65 مليار دولار.

وعملت بنوك "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"إم.يو.إف.جي" كمنسقِينَ ومديرِي دفاتر ومرتبينَ للقرض، مع مشاركة "بنك الصين" و"سيتي بنك" و"كريدي أغريكول" و"آي.سي.بي.سي" و"ميزوهو بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"اس.ام.بي.سي".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com