بعد تشديد العقوبات.. إيران تقنن مبيعات الإطارات وتحذر من الاحتكار

أعلنت طهران عن بدء تقنين مبيعات إطارات السيارات، وحذّرت من احتكار هذه السلعة، وذلك عقب تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي طُبّقت الدفعة الأولى منها مطلع آب/ أغسطس الماضي، واستهدفت المعادن الثمينة وقطع الطائرات وغيرها.

وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن الإيرانية، الثلاثاء، عن "توفير توريد الإطارات من قبل المتعاملين عبر شبكة الإنترنت وبأعداد محدودة فقط".

وحذَّرت الوزارة في بيان وزَّعته على وسائل الإعلام من "شراء الإطارات وتخزينها"، معتبرة أن "ذلك يعد بمثابة احتكار يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والقضاء".

وشهد سوق قطع غيار السيارات في إيران، حالة من الاضطراب منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، إذ بلغت قيمة الإطار الواحد المستورد من كوريا الجنوبية، 7 ملايين ريال إيراني بعد أن كان يباع بـ4 ملايين و700 ألف ريال، في حين زادت أسعار بعض الإطارات الأجنبية في السوق الإيراني بنسبة أكثر من 80%.

وأفادت تقارير حكومية إيرانية في وقت سابق، بأن سبب ارتفاع أسعار الإطارات هو عدم قيام البنك المركزي بدعم التجار المستوردين بالدولار بالقيمة التي وضعتها الحكومة، وهي 42 ألف ريال لكل دولار أمريكي.

وذكرت التقارير أن الحكومة تسمح لنحو 29 شركة مملوكة لها باستيراد الإطارات، مضيفة أن الارتفاع الكبير في أسعار إطارات السيارات جاء نتيجة التخزين المتعمد من قبل بعض الشركات ونقص الإمدادات".

حاجة إيران

في السياق، ذكر  موقع "عصر إيران" المقرب من الحكومة، أن إيران تحتاج سنويًا إلى 400 ألف طن من الإطارات لمختلف الحافلات"، مشيرًا في تقرير مفصل إلى أنه "يوجد في إيران أكثر من 20 مليونًا و300 ألف مركبة".

ونوّه الموقع إلى أن "حجم الإنتاج المحلي لإطارات السيارات في البلاد يبلغ 250 ألف طن فقط، وحوالي 150 ألف طن من السلع المستوردة".

من ناحيته، قال حلوايي العضو في شركة "إيران تاير"، للموقع، إن "الرسوم الجمركية على الواردات أدّت -أيضًا- إلى تفاقم أسعار إطارات السيارات".

وأضاف حلوايي: "ارتفعت تعريفة الاستيراد للإطارات التي تتراوح بين 32% إلى 40% وإطارات الشحن من 20% إلى 26% هذا العام".

ولفت حلوايي إلى أن "هيئة الجمارك كانت تأخذ مبالغها عندما كنا نشتري الدولار من البنك المركزي بقيمة 38 ألف ريال، لكن الآن ارتفعت قيمة الدولار حتى في البنك المركزي وهو بقيمة 42 ألف ريال، وبسبب الزيادة الرسمية في سعر الدولار، سترتفع تكاليفنا أيضًا، وسيتم احتسابها بمبلغ 42 ألف ريال إضافيًا للطن، هذا وحده رفع الأسعار بنسبة 15%".