السراج: متمسكون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التشكيك والانتقادات
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، يوم الأحد، تمسكه بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشدد السراج في بيان أصدره يوم الأحد، أنه "لن يتراجع عن ذلك رغم الانتقادات والاتهامات وحملات التشكيك التي يتعرض إليها هذا البرنامج من عدة أطراف في البلاد"، على حد تعبيره.
ورفض السراج ما وصفه بـ"تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات"، لكنه دعا إلى "ضرورة ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدواء".
كما أكد على "أهمية توفر الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية، تفاديًا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعطل تنفيذها"، مشيرًا إلى أن "التشاور مع المصرف المركزي ما زال متواصلًا لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة وتفادي تداعياتها السلبية".
وأعلن البيان "تمسك المجلس الرئاسي الليبي بتنفيذ هذه الإصلاحات"، معتبرًا أنها "مطلب ملح للمجلس الرئاسي منذ عامين أو أكثر، ومعلنًا في الوقت ذاته عدم التراجع عنه لأنه لا يرى عنه بديلًا"، حسب قوله.
كما دعا السراج إلى العمل على توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي.
وتحظى هذه الإصلاحات -التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة- بدعم وتأييد البعثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، أن "هناك حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية سيجري العمل عليها قريبًا"، مشيرًا إلى أن "البعثة الأممية في ليبيا تلقت طلبًا من سلطات البلاد، لمساعدتهم على إصلاح الخلل القائم في توزيع الإيرادات".
وأوضح سلامة، أن "شروط نجاح هذه العملية تتمثل في توحيد المؤسسة الاقتصادية، وفي مقدمتها البنك المركزي، وتعديل سعر الصرف، وتقليص السعر الموازي للعملة الأجنبية الذي تغول مقارنة بالسعر الرسمي، ووضع حد للتهريب الذي ارتفعت معدلاته خلال الفترة الأخيرة.
وقال غسان سلامة، إن "هناك خبيرًا اقتصاديًا دوليًا سيلتحق بالعمل ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطلع الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أن "البعثة تولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي أهمية قصوى".
