تميم يهرع لنجدة أردوغان.. هل تنقذ الاستثمارات القطرية الليرة التركية المتهاوية؟
وقالت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، إن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك، وسط توترات مع الولايات المتحدة.
واستقبل أردوغان تميم بن حمد، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، حيث اجتمعا على مأدبة غداء قبل المباشرة بالاجتماع الرسمي الذي دام 3 ساعات، و"جرى بعيدًا عن الإعلام"، حسب "الأناضول".
واستبعد خبراء اقتصاديون أن يسهم الاستثمار القطري في إنقاذ الليرة التركية، التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، مشيرين إلى أن الأزمة التركية "أعمق من مجرد الاستثمار لأغراض سياسية لا علاقة لها بجوهر المعضلة الاقتصادية التركية".
وأضاف الخبراء أن أردوغان "عمل منذ أصبح رئيسًا للدولة والحكومة بصلاحيات مطلقة، على التخلص من النخبة المالية التي حمت الاقتصاد التركي، لكنها تعارض سياسات أردوغان في الكثير من المسائل"، مشيرين إلى أن "هذه العقلية الإقصائية مثّلت عاملًا مهمًا لنشوب هذه الأزمة المالية".
وأوضحوا أن "الدوحة التي تتسابق لإنقاذ حليفتها تركيا، في استعراض مبالغ به لا يخلو من التباهي، عليها أن تلتفت إلى أزمتها أولًا، وأن تسعى إلى إصلاح ما أفسدته سياساتها الهوجاء في محيطها الخليجي".
وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، بعد الإعلان عن الدعم القطري لبلاده، إن تركيا وقطر "ستحسنان التعاون الثنائي".
وأضاف البيرق وهو صهر أردوغان في تدوينة على تويتر، أن "تركيا ستخرج من الوضع الاقتصادي الحالي بسياسات رشيدة واستراتيجيات قوية وتعاون مع الأصدقاء".
واعتاد المسؤولون الأتراك، وعلى رأسهم أردوغان، مقاربة الأزمة التي تعصف بالعملة المحلية بالشعارات الحماسية والخطابة، ويربطونها بالإجراءات العقابية الأمريكية، وهو ما يفاقم المحنة.
ويرى البيت الأبيض أن مشاكل تركيا "جزء من اتجاه طويل الأجل وليست نتيجة لإجراءات أمريكية".
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على وزراء في حكومة أردوغان، كما ضاعفت الرسوم على الصلب والألمنيوم التركي الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في هبوط الليرة التركية.
وتصاعدت التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وسط احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون، ورفضها إطلاق سراحه، كما تطالب واشنطن.
وفيما بدا خطوة تصعيدية جديدة من واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا لن تلغى حتى إذا أطلق سراح القس الأمريكي.
يشار إلى أن لدى الدوحة استثمارات في تركيا تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بحسب أرقام صدرت الشهر الماضي، كما تعد أنقرة في مقدمة الجهات التي تصدر البضائع والسلع إلى الدولة الخليجية.
