بعد انتقادات العاهل المغربي.. قانون مالية 2019 يستنفر حكومة العثماني

طالب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته إعداد مقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، وإرسالها إلى مديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية قُبيل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء تطبيق النهج السياسي الجديد القائم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطلب العثماني من وزرائه وكتّاب الدولة استحضار مجموعة من الأولويات في إعداد هذا المشروع المهم، والتي حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الشهر الماضي، في خطاب عيد العرش.

وتمثلت أولويات مشروع قانون مالية 2019، وفق منشور وجَّهه سعد الدين العثماني إلى أعضاء حكومته، في إعطاء الأهمية للملفات الاجتماعية لتقليص حدة الاحتقان الاجتماعي في البلاد، أبرزها النهوض بقطاع التعليم، والصحة، والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب العثماني أعضاء حكومته بمواصلة الورشات الكبرى في البلاد، والإستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف النهوض الاقتصادي، ودعم الاستثمار.

وتضمن منشور رئيس الحكومة المغربية، العديد من الإجراءات الجديدة من أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية، داعيًا إلى "الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير".

وتعيش حكومة سعد الدين العثماني فترة عصيبة؛ بسبب السياسة الجديدة المتَّبعة من طرف الملك محمد السادس، والقائمة على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أطاحت بوزير الاقتصاد السابق، وكشفت ضعف الحكومة التي يقودها إسلاميو المغرب.

ويرى مراقبون أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيُطبَّق بشكل أوسع مع مرور الأيام، في ظل إطلاق الملك خريطة طريق مستعجلة لتحقيق التنمية في البلاد.