أردوغان يعاند “بديهيات الاقتصاد” بينما تنزلق تركيا إلى أزمة مالية حادة

أردوغان يعاند “بديهيات الاقتصاد” بينما تنزلق تركيا إلى أزمة مالية حادة

المصدر: أنقرة – إرم نيوز

أشار تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إلى أن تركيا بدأت تنزلق نحو أزمة مالية شاملة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، وتدهور غير مسبوق لعملتها المحلية، في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة.

ولم يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أية مؤشرات على استعداده لتقديم تنازلات لواشنطن، التي هددت بفرض مزيد من العقوبات على حليفتها في حلف الناتو؛ بسبب احتجازها قسًا أمريكيًا، واعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية.

وقالت الوكالة في تقرير مطول: “بدأ قلق المستثمرين يتزايد، في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تتجه نحو أزمة مالية شاملة… والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستصل هذه الأزمة؟”.

ولفت التقرير إلى أن انخفاضًا حادًا في الليرة التركية، يوم الجمعة الماضي، أحدث مزيدًا من الصدمات في الأسواق العالمية، وسط تصاعد مستمر في التوتر مع واشنطن.

وأشار التقرير إلى أن الليرة هوت بنحو 17% مقابل الدولار الأمريكي في تلك الفترة؛ ما أثار المخاوف بحدوث أزمة في أسواق المال في أوروبا وأسواق ناشئة في مناطق أخرى.

وقال “وين ثين” المحلل في مؤسسة “براون هاريمان” في نيويورك: “الأزمة التركية الحالية هي أزمة عملة حادة بدأت تؤثر على الدين، وتخلق أزمة سيولة نتيجة السياسة المالية الخاطئة”.

وأضاف: أن الأمور تتجه إلى الأسوأ، وعلى الأسواق أن تكون مستعدة لتدهور اقتصادي، وفشل الشركات في سداد ديونها في وقتها، واحتمال حدوث انهيار مصرفي”.

الانحدار نحو الهاوية

ونقلت الوكالة عن خبراء غربيين قولهم، إن الاقتصاد التركي البالغ حجمه نحو 900 مليار دولار يتجه الآن نحو “صخرة شاهقة”، في حين ترزح الشركات التركية الكبيرة تحت عبء ديون تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ويستمر معدل التضخم في الارتفاع، فيما يعاني الحساب الجاري من أعلى معدلات العجز في العالم.

وأشارت إلى أن الكثير من المستثمرين باتوا خائفين من أن أردوغان يعارض أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة من شأنها أن تؤدي إلى تثبيت العملة.

وأضافت أن قلق المواطنين في تزايد مستمر، مشيرة إلى حدوث زيادة كبيرة في سحوبات الأتراك من العملة الصعبة من البنوك، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الوكالة: إن “الفوضى في القطاع المالي بدأت على ما يبدو بالانتشار في القطاع الاقتصادي، إذ إن الشركات التركية اقترضت بشكل مكثف من العملات الصعبة، وهي الآن تجلس على كومة ضخمة من الديون، بلغ حجمها نحو 40% من الناتج المحلي”.

من جانبه، قال “بول ماكنمارا” مدير القسم المالي في مؤسسة “جام” في لندن: إن “مفتاح الاستقرار المالي في تركيا، هو قدرة البنوك على تمديد فترة سداد ديونها المجمعة”.

ووفقًا للوكالة، فإن المستثمرين يعتقدون الآن، أن على البنك المركزي تحدي أردوغان، ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير؛ من أجل وقف تدهور الليرة التي وصلت إلى مستويات متدنية غير معقولة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال المحلل في بنك “نورديا” في كوبنهاغن، “مورتن لوند”: “يبدو أن هناك انهيارًا كاملًا لليرة التركية، وعليهم أن يتحركوا فورًا؛ لأنه في غياب أية زيادة جديدة في أسعار الفائدة، فإن الليرة ستواصل تدهورها، وهذا أمر خطير”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع