مصر.. تحذيرات من مشروع قانون مقترح لزيادة ضريبة الدخل على الأفراد

أثار مشروع القانون المقترح من النائب المصري، مصطفى بكري، بزيادة ضريبة الدخل على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويًا إلى 30%، حالة من الجدل، وقد عبر خبراء اقتصاديون عن رفضهم المقترح.

وحذر الخبراء من "النتائج السلبية لزيادة نسبة التهرب الضريبي، والأعباء على الممولين الجدد والمستثمرين، ما قد يدفعهم إلى الهروب من الاستثمار في مصر".

وأكدوا أن "هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر بالسلب على زيادة الناتج القومي وقدرة الاقتصاد في جذب الاستثمارات والتقليل من فرص العمل"، موضحين أن "الاتجاه العالمي هو السعي لمنع الشركات من الانتقال برؤوس أموالها وأرباحها إلى الخارج، حيث دول تفرض ضرائب منخفضة أو لا تفرض ضرائب من الأساس".

بدوره، أكد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أشرف العربي، أن "الشركات تدفع ضريبة على صافي ربحها تبلغ 22.5%، بالإضافة إلى 10% على توزيعات الأرباح، أي أن المتوسط العام 30%"، مؤكدًا أن "هذه النسبة الأعلى في الشرق الأوسط".

وأضاف العربي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "زيادة ضريبة الدخل على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويًا إلى 30%، ستعيق الاستثمار وستجعل الضرائب في مصر من أعلى المستويات في العالم، خاصة أن منظومة التأمين الصحي ستطبق على الشركات والموظفين، وبالتالي سيتم رفع التكلفة وتتحملها الشركات وأصحاب الأعمال".

وأشار إلى أن "هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر بالسلب على زيادة الناتج القومي وقدرة الاقتصاد في جذب الاستثمارات، فضلًا عن التقليل من فرص العمل"، لافتًا إلى أن "التحدي الأكبر في مصر بعد الإصلاح الاقتصادي، هو قدرة مصر على جذب استثمار أجنبي مباشر، وليس عرقلته ووضع صعوبات أمام نجاحه".

وتابع: "سعر الضريبة في مصر مناسب جدًا، خاصة أن أسعار الضرائب على الدخل في الدول العربية والدول المجاورة منخفضة، وبعضها لا يفرض ضرائب دخل من الأساس".

من جهته أوضح عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية والاستثمار، محمد الغمراوي، أن "زيادة ضريبة الدخل ستتسبب عنها زيادة في نسبة التهرب الضريبي، ومزيد من الأعباء على الممولين الجدد والمستثمرين".

وبين الغمراوي أن "هناك طرقًا كثيرة لزيادة حصيلة الضرائب، منها ملاحقة وحصر حالات التهرب الضريبي، إذ بلغ إجمالي حالات التهرب الضريبي التي تمت خلال الـ3 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 نحو مليار جنيه، وهي محاضر التهرب من ضرائب الدخل والمبيعات".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "الاتجاه العالمي حاليًا هو تخفيض الضرائب على الدخل، خاصة بالنسبة للشركات، مفيدًا بأن ما نحتاجه اليوم ليس زيادات جديدة في الضرائب، وإنما إرساء الثقة بين الحكومة والممولين لتحصيل الضرائب من الجميع".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عمرو غلاب، رفضه زيادة الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن "هناك طرقًا عديدة لزيادة حصيلة الضرائب، ولا يجب اللجوء للحلول السهلة التي قد تأتي بنتائج عكسية وتضر الاقتصاد المصري".

وبين غلاب أن "نظام الضريبة على الدخل المعمول به في مصر ضريبة تصاعدية على الأفراد بالفعل، إذ تخضع لشرائح حسب الدخل بداية من نسبة 10% للأفراد الذين يزيد دخلهم عن 80 ألف جنيه سنويًا، وتتدرج الضريبة ارتفاعًا كلما زاد الدخل وصولا إلى أعلى نسبة تفرض بواقع 22.5% على من يزيد دخله عن 200 ألف جنيه، أما بالنسبة للشركات فتخضع لسعر ضريبي موحد 22.5%".

وكان الرئيس المؤقت للبلاد، عدلي منصور، قد أصدر قانونًا في تموز/ يونيو من العام 2014، يفرض ضريبة مؤقتة على الدخل بنسبة 5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، وهي الضريبة التي وصفت وقتها بضريبة الأغنياء، ولكن لم يتم تطبيقها سوى لعام واحد فقط، قبل إلغائها بعد اكتشاف عدم جدواها ووجود صعوبات في تنفيذها.