مجلس النواب التونسي يوافق على قرض دولي بـ 413 مليون يورو

أقرَّ مجلس النواب التونسي، اليوم السبت، اتفاقية قرض دولي بقيمة 413.4 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.

وصوَّت لصالح اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 143 نائبًا، فيما تحفظ 11 نائبًا عليه، واعترض 21. وشارك في جلسة التصويت، اليوم  175 نائبًا من أصل 217.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، خلال جلسة البرلمان:"البنك الدولي للإنشاء والتعمير وافق على منح تونس القرض بشروط تفاضلية لثقته بمؤسسات الدولة التونسية".

وأضاف العذاري أنّ "موارد الدولة المالية محدودة جدًا، وموجّهة للتأجير العمومي، ولتغطية الدين العمومي، وهي غير كافية لتسديد النفقات". معتبرا أنّ "إيقاف التداين يعني إيقاف التنمية في ظل محدودية موارد الدولة، فهو ضرورة وليس خيارًا".

وكانت الحكومة التونسية أبرمت اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 29 حزيران/ يونيو الماضي، حيث سيوجّه لتمويل ميزانية الدولة التونسية مباشرة لدعم برنامج إصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ريادة الأعمال، وفرص النفاذ إلى التمويل، والإدماج الاجتماعي في إطار دفع النشاط الاقتصادي.

وفترة سداد القرض الذي يعادل 1.280 مليار دينار بالعملة التونسية، ستكون مقدرة بـ 28 سنة، منها 5 سنوات إعفاء، ونسبة فائدة ب 0.7 بالمائة.