هل يصلح الصندوق السيادي بمصر ما أفسدته خصخصة مبارك؟

أكد خبراء اقتصاد مصريون، أن اعلان الحكومة المصرية عزمها تأسيس صندوق سيادي للاستثمار، ليس بالخصخصة الجديدة، ولكنه محاولة لعلاج برنامج بيع أصول الدولة، الذي طبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إبان حكومة عاطف عبيد، وإصلاح ما أفسده برنامج "الخصخصة" لشركات القطاع العام، التي تحوّلت إلى قطاع أعمال، وتعرضت لخسائر ضخمة؛ ما ضرب الصناعة المصرية في مقتل.

وأوضح خبراء اقتصاد، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ما أعلن عنه رئيس الحكومة الجديد مصطفى مدبولي، حول تأسيس صندوق سيادي للاستثمار برأس مال مبدئي 300 مليار جنيه، يحافظ على حقوق الأجيال القادمة، بجانب إصلاح ما أفسدته الخصخصة، ويعمل بشكل مباشر على تعاظم قيمة المشروعات، التي قامت الدولة بالاستثمار فيها، لا سيما في مجالات الخدمات والتنمية.

وقال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن "الصندوق يقوم على استغلال أصول الدولة أفضل استغلال، وعلاج جزء كبير مما أفسده برنامج الخصخصة، الذي طبق في منتصف التسعينيات بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهذا العلاج متواجد في هذا المشروع الخاص بالصندوق السيادي"، لافتًا إلى أن الأمر لا يتعلق بما حدث بـ"الخصخصة"، بقدر تعظيم القيمة المضافه للأصول، وبالتالي ينعكس على الاقتصاد المصري.

وأوضح الإدريسي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التجربة نجحت في دول عربية، في الوقت الذي تأخرنا فيه بشكل كبير، مقارنة بالإمارات والسعودية، وسنستطيع تعظيم الاستفادة، ولكن مع ضرورة وضع أطر للشفافية في إجراءات إدارة الصندوق"، مشيرًا إلى أن "الاستهداف الأكثر فاعلية على المستوى الوقتي سيكون لشركات قطاع الأعمال التي تعاني خسائر في خطوط الإنتاج، عبر إتمام إعادة هيكلة هذه الشركات والمصانع، لتكون مربحة ومعالجة الخسائر، وسينعكس بالإيجاب على الحركة العمالية باستيعاب عمالة أكبر، وتعظيم الإيرادات والاتجاه للتصدير، كما كان في الخمسينيات والستينيات، والوصول للاكتفاء الذاتي".

ويتفق معه الخبير الاقتصادي، إيهاب سمرة، حول تأخر مصر في إتمام هذا الصندوق، عن دول السعودية والإمارات، في حين أن التجربة العربية الأولى، كانت من خلال الكويت بعد حرب التحرير، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وفوائضها للأجيال القادمة، موضحًا أن "الصندوق يعد أحد مكونات اقتصاد أي دولة في الاستثمار الحديث".

وأوضح سمرة، أنه "مع جرد أصول الدولة اتضح أن هناك أصولًا، بعضها غير منتج عمدًا في إطار برنامج الخصخصة، الذي توقف، والعمل الآن بالصندوق يستهدف منشآتٍ يملكها الشعب، تتحول إلى استثمارات ملك للدولة، تديرها صناديق سيادية، والتي تكون مكوناتها الأراضي والاستثمارات، والبداية تكون بـ 300 مليار، في حين أن أصول مصر في ظل المدن الجديدة تتجاوز عشرات التريليونات".

وأشار سمرة في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "حجمًا كبيرًا من مشروعات السنوات الثلاث الماضية، ستضاف إلى هذا الصندوق، لتكون الأرباح موردًا للدولة، تنفق للتنمية أو تضاعف قيمة الصندوق للإدخار لما هو مقبِل"، لافتًا إلى أن "الأصول التي بيعت وقت الخصخصة، تتجاوز 2 تريليون جنيه، في حين أن إصلاح البرنامج قائم في الصندوق السيادي بجانب الدخول في صناعة خلق الأصول، ضاربًا مثالًا بضم مشروع جبل الجلالة، الذي كانت قيمة الأرض فيه صفرًا، والآن وصل المتر إلى 5 آلاف جنيه مبدئيًا، ليتحرك بشكل متنامٍ في إطار هذا الصندوق للأجيال القادمة".