ستاندارد أند بورز تبقي تصنيف الدين الأميركي بمستوى ”إيه إيه +“

ستاندارد أند بورز تبقي تصنيف الدين الأميركي بمستوى ”إيه إيه +“
A view shows the Standard & Poor's building in New York's financial district February 5, 2013. The U.S. government is seeking more than $5 billion in a lawsuit against rating agency Standard & Poor's over mortgage bond ratings, U.S. Attorney General Eric Holder said on Tuesday. The civil suit against S&P and its parent McGraw-Hill Cos Inc is the first federal enforcement action against a credit rating agency over alleged illegal behavior related to the 2007-2009 U.S. financial crisis. REUTERS/Brendan McDermid (UNITED STATES - Tags: BUSINESS CRIME LAW POLITICS) - RTR3DE5A

المصدر: ا ف ب

أبقت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيفها ”إيه إيه +“ ثاني أعلى درجة، للدين السيادي الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين.

وكتبت الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على تصنيف ”إيه إيه +“ مع توقعات مستقرة مرده إلى قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.

لكنها حذرت من أن ”الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيًا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقي بظله على التصنيف“.

من جانبه، كشف مكتب الميزانية في الكونغرس، أمس الثلاثاء، أن الدين السيادي الأمريكي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرًا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من1.6% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام إلى 3.1% في 2028.

وتابع التقرير، أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6.3% من إجمالي الناتج الداخلي، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة ”سيكون تسديد الفائدة موازيًا لإنفاق الدولة على النظام التقاعدي والتي تشكل حاليًا أعلى نفقات تتحملها الدولة“.

وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني.

ورأى أن الدين الفدرالي الذي يصل حاليًا إلى 78% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100% من إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر سنوات و152% عام 2048 وهو ”أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد“.

أما النفقات الفدرالية الإجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19% من إجمالي الناتج الداخلي حاليًا إلى 23% عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقرًا وللمسنين.

وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجددًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com