مصر ترى في "الحوافز الضريبية" أداة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

وجّهت مصر أخيرًا، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مقابل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات متواصلة.

وينتشر الاقتصاد غير المنظم (غير الرسمي) على نطاق واسع، لأسباب مرتبطة بالفساد الإداري في المحليات والجهاز الحكومي، وتعقيد إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة معينة خاصة المشاريع الصغيرة والمؤسسات الفردية، والضرائب المرتفعة.

والاقتصاد غير الرسمي يعرف بأنه إجمالي قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تجرى بمعزل عن التسجيل القانوني لدى الدولة، وتغيب عن نظرها ولا تظهر في سجلاتها ولا تخضع لرقابتها ولا في تحصيل الضرائب.

وتقدر الحكومة المصرية، حجم الاقتصاد غير الرسمي، بنحو 1.8 تريليون جنيه (100.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي 2017.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد في البلدان النامية ما بين 40 و70%.

فيما قدرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، القطاع غير الرسمي في بلادها بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.

تهرّب ضريبي

يمتد نطاق القطاع غير الرسمي، ليشمل المنشآت والأنشطة متناهية الصغر التي تجري على هامش العلاقات الأسرية، ليشمل التهرب الضريبي، والعمالة غير الرسمية.

ويفضل باحثون استخدام مصطلح "الاقتصاد غير الرسمي" للدلالة على الأنشطة والمعاملات والقيم الاقتصادية، التي تغيب عن التسجيل وفقًا للقانون، في ضوء التداخل الكبير بين القطاعين غير الرسمي والرسمي.

ويتسم القطاع غير الرسمي بعدد من السمات أبرزها، غياب تسجيل المنشأة في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها، وصغر حجم التشغيل فيها ومحدودية رأس المال المستثمر، والاعتماد على التشغيل اليدوي.

ويقوم القطاع غير الرسمي بتوفير العديد من السلع والخدمات الرخيصة نسبيًا لمنخفضي الدخل العاملين في القطاع الرسمي.

كما تتجه بعض المصانع إلى الاعتماد في بعض العمليات إلى القطاع غير الرسمي وذلك لتقليل النفقات، وإيجاد أساليب إنتاج أكثر مرونة عن طريق التعاقد من الباطن لأداء بعض العمليات.

آثار سلبية

وللقطاع غير الرسمي آثار سلبية على الاقتصاد القومي، منها توفير بضائع غير قانونية وتقليد عدد من المنتجات التي تنتجها المشروعات الرسمية، ووضع علامة تجارية غير مسجلة.

وينطوي تحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، على بضع مزايا أبرزها، أنه وسيلة لزيادة الموارد المالية للدولة، وإتاحة مزيد من فرص استفادة المنشآت من مميزات الاقتصاد الرسمي مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، والائتمان، والقدرة على التوسع.

وتشتمل المزايا -أيضًا- على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، لوجود علاقة موجبة بين تطبيق القوانين والنمو الاقتصادي، توفير مزيد من الحماية للفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال.

حلول ومقترحات

يتطلب علاج مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، وحصر جوانب التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة وغير المنتظمة.

ولكي يقبل العاملون في القطاع غير الرسمي التحول إلى المنظومة الرسمية، يتعين على الحكومة المصرية أن تتخذ بعض الخطوات، منها عدم النظر إلى الأمر من زاوية الضرائب، ولكن النظر من خلال الدور التنموي الذي يقوم به حال التحول الاقتصاد الرسمي.

كما يجب على الحكومة أن توفر نظامًا للضرائب والتأمينات يراعي ظروف وإمكانيات القطاع غير الرسمي، بما يخلق مناخًا تصالحيًا بينه وبين الحكومة.

ويتعين أن توفر الحكومة مظلة إدارية جامعة للأنشطة المستهدف تنظيمها، وبما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية والتنظيمية للأنشطة حديثة التنظيم وللعاملين بها.

وبرأي الكثيرين، فإن الحافز الضريبي ليس العلاج السحري لمشكلة القطاع غير الرسمي في مصر، دون مواجهة شاملة من السياسة الاقتصادية تعالج الأمر من كل الأبعاد والزوايا.

يذكر أن مصر بدأت في عام 2000، تكوين تصور وقاعدة معلومات عن القطاع غير الرسمي، ولجأت في ذلك إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية (خاص) ومركز الليبرالية والديمقراطية في بيرو (مستقل) ويترأسه هرناندو دي سوتو.

وأعلن دي سوتو، نتائج الدراسة في مؤتمر صحفي بالقاهرة 2004، وقدر أن الأصول التي يمتلكها القطاع غير الرسمي بمصر تصل إلى حوالي 240 مليار دولار.