مصر.. ارتفاع الدين المحلي إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع الدين العام المحلي بنحو 253.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة زيادة 8%.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.414 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، مقابل 3.161 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي تأخر كثيرًا في كشف أحدث أرقام للدين المحلي، حيث إن آخر بيانات معلنة كانت حتى يونيو/حزيران 2017.

وبلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر/كانون الثاني 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي، مقابل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بنهاية يونيو/حزيران 2017.

وأضاف التقرير الشهري للبنك المركزي، أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بزيادة قدرها 207.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الثاني من العام المالي 2017 - 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) قد بلغت نحو 242.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 10.4 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليسجل بنهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي نحو 82.9 مليار دولار مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

ونوّه بأن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.294 تريليون جنيه في نهاية فبراير/شباط الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 376.6 مليار جنيه بمعدل 12.9% خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017 /2018.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 340.3 مليار جنيه بمعدل 15.4%، والمعروض النقدي بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 5.1%.

وأوضح البنك المركزي زيادة الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 124.4 مليار جنيه بمعدل 4.3% خلال الفترة السابق ذكرها من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 139.5 مليار جنيه بمعدل 4.5%، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 15.4 مليار جنيه بمعدل6.1%.

وأضاف أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 94 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 30.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 5.2 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي قد ارتفع ليصل إلى 1.503 تريليون جنيه في شهر فبراير/تشرين الثاني الماضي مقابل 1.476 تريليون جنيه في يناير السابق له بارتفاع بلغ نحو 27 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 400.08 مليار جنيه منها 187.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، و212.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال فبراير/شباط الماضي ليصل إلى1.10 تريليون جنيه منها 776.4 مليار جنيه بالعملة المحلية استحوذ نشاط الزراعة على 99.09 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 222.9 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 9.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1 .199 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 08.255 مليار جنيه.

وقال التقرير إن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4.327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 4.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 6.164 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 8.17 مليار جنيه والقطاع الخدمي على 5.128 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 3.139 مليار جنيه.