الجزائر تحت الصدمة بعد فضيحة تصدير منتجات زراعية "مشبوهة"

تحوّل فسخ 4 بلدان لصفقات تصدير منتجات زراعية مع الجزائر إلى أزمة حكومية، وأحدثت الفضيحة صدمة حقيقية وسط الجزائريين، الذين عبّروا عن استيائهم من حالات الغش التي مست المجال الزراعي.

وأطلق نشطاء وسياسيون حملة واسعة النطاق لمطالبة حكومة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بكشف الحقيقة وسط مخاوف من أنّ وزارتي الزراعة والتجارة كانتا تتستّران على "ترويج منتجات مشكوك في صلاحيتها ومسببة للأمراض".

وأمام عاصفة الانتقادات، اضطرت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، إلى تقديم توضيحات بخصوص صفقات التصدير المثيرة للجدل، لكنها "لم تُقنع" قطاعًا واسعًا من النشطاء.

ونفت الوزارة عبر بيان اطلعت عليه "إرم نيوز"، أن تكون أسباب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرًا نحو كندا وروسيا متعلقة بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية.

وأشارت إلى أن "الحالات المشار إليها مؤخرًا في الصحافة المحلية، والمتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا وروسيا، ليس لأنها لم تحترم شروط ومقاييس الصحة النباتية".

وشدّدت وزارة الزراعة الجزائرية، "حرصها على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وسهرها على استجابتها لكل معايير وشروط الصحة النباتية المفروضة من طرف البلد المستورد".

وتتخوف حكومة أحمد أويحيى من تأثير الواقعة على سمعة المنتجات الزراعية الجزائرية وإمكانية رفضها دوليًا، بالإضافة إلى انكسار استراتيجية التصدير التي تبنتها الحكومة لتنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات.

وفي أعقاب الحادثة، وجهت انتقادات لاذعة للتمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج؛ بسبب انكماشها وتخليها عن القيام بدورها في الترويج للسلع والمنتجات الجزائرية، والاكتفاء بالتمتع بمزايا المنصب وما يوفره من امتيازات"، بحسب مراقبين.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن الجزائر رفضت مؤخرًا دخول نحو 16 طنًا من المواد الكيمائية استوردتها من الخارج؛ بسبب "عدم مطابقة المنتوج" مقابل 46 طنًا خلال العام المنصرم، في إشارة منها لحرصها على عدم سماحها باستخدام مواد كيميائية مضرة بالصحة.

وتابع بيان الوزارة: "الحكومة الجزائرية عادة ما تأمر مفتشي مصالح الصحة النباتية بتبسيط إجراءات المراقبة، وإجراء تحاليل مخبرية على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر المناطق المصدرة".

وأشار إلى "متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن (الموانئ والمطارات).. أين يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير".

ونفت وزارة الزراعة الجزائرية تلقيها شكاوى من طرف الدول المستوردة "بخلاف مذكرتين من طرف كندا تخصان منتوج العجائن ومشروبات غازية، تقرر إرجاعها لعدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف، وليس بسبب احترامها لمعايير الصحة النباتية".

واعتبرت الوزارة أن منتجاتها الزراعية ذات جودة ونوعية، بدليل أن "تشكيلة واسعة من 15 صنفًا تم تصديرها إلى غاية 31 أيار/ مايو الماضي، بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017، في حين تبقى التمور الجزائرية تحتل الرقم واحد من الصادرات الزراعية بنسبة 83 % من إجمالي صادرات المنتجات".

ووضعت الفضيحة الحكومة في ورطة مع المستهلكين الجزائريين، وسط تساؤلات عن مدى خطورة المنتجات الزراعية المستهلكة محليًا على صحة المواطنين الجزائريين، وإذا ما كانت سببًا في الأمراض المنتشرة بكثرة خلال السنوات الأخيرة مثل السرطان.