مع اتساع المقاطعة.. الحكومة المغربية تبحث ارتفاع الأسعار في اجتماع طارئ  

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن أن رئيس مجلس الوزراء سعد الدين العثماني، قرر عقد اجتماع عاجل على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم أسعار المواد الأكثر استهلاكًا في المغرب؛ بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا الاستنفار الحكومي، في ظل اتساع رقعة حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية في المملكة، التي طالت مؤخرًا أكثر أنواع الأسماك.

وتستمر الحملة التي أطلقتها مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، للأسبوع الرابع على التوالي؛ لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، في محاولة لدفع عدد من الشركات والتجار إلى خفض الأسعار.

وقال الخلفي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي بالرباط، الجمعة: إن "الحكومة لن تقبل باستمرار المضاربات التي تسببت في ارتفاع الأسعار"، مشيرًا إلى أن "هناك مجموعة من المضاربين احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح معهم".

وذكر أن "الحكومة توقفت خلال اجتماعها عند مشكلة الأسعار، واتضح لها أن أسعار بعض المواد تضاعفت أحيانًا 4 مرات، ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع بالتجزئة"، مؤكدًا على أن "الحكومة ستعمل على تقييم قانون حرية الأسعار من أجل منحها إمكانيات أكبر للتدخل في حماية المستهلك".