جدل قانون الموازنة التكميلي.. أويحيى ينفي فرض ضرائب جديدة على الجزائريين

أدانت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، ما وصفته بـ"حملة التسريبات المنظمة" بشأن المشروع التمهيدي لقانون الموازنة التكميلي 2018، وسط جدلٍ حادٍ عن مضامين مالية مرهقة للطبقات الهشة في البلاد.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في بيان لها، إنّ هذه التسريبات أدت إلى "تغذية الـمضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانًا، بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية".

وقدّم البيان "توضيحات موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه الـمسألة"، نافيًا لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة عبر قانون الموازنة التكميلي للعام 2018، بالرغم من العجز.

وتابع البيان أن "التسعيرات الجديدة الـمطبّقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت الـمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا الـمنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها".

وذكر المصدر أنه "بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدّر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار،  وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدّرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة (وسيُسلّم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسيُسلّم مقابل مبلغ 50.000 دينار".

وشدد البيان على أن "إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عليه كلفة أكثر ارتفاعًا، حيث سيُسلّم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار بحسب النموذج".

 وأفادت الحكومة أن "كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، تقدّر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار".

وبررت ذلك بأن "بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة، وبطاقة ترقيم السيارات،  كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرًا زهيدًا، أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجّهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكلة لتسوية هذا الـمبلغ".

وخلُص البيان إلى القول:"قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون الـمالية التكميلي، أن هذا النص لا يتضمن أي رسم، ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزًا كبيرًا في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر المركزي".