الحكومة البحرينية تسعى لتطبيق نظام جديد خاص بالمساعدات المالية للمواطنين
قال مسؤولون إن حكومة البحرين التي تشتد حاجتها إلى السيولة، تجري محادثات مع البرلمان بشأن نظام جديد للدعم سيعيد توجيه بعض المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة إلى مواطنيها.
وأضافوا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان النظام الجديد سيقلص مجمل عبء الدعم الحكومي.
وتواجه البحرين، الأقل ثراء بالمقارنة مع معظم دول الخليج المجاورة، عجزًا كبيرًا في الميزانية الحكومية يقدره صندوق النقد الدولي عند 11.6 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتصنفها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية عند درجة عالية المخاطر.
وحث صندوق النقد البحريني على اتخاذ إجراء عاجل لخفض العجز، لكن المعارضة للتقشف قوية، وفي يناير/ كانون الثاني قال مسؤولون إنهم لن يفرضوا خطوات تقشفية جديدة لحين موافقة البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.
وبموجب الاقتراح المطروح للنقاش، فإن الحكومة ستضم دعمًا للحوم وبدلاً لتكلفة المعيشة في حزمة واحدة وتزيد حجم الحزمة للعاملين والمتقاعدين البحرينيين.
نظام جديد
وقال المسؤولون، إن النظام سيقدم 150 دينارًا (398 دولارًا) إلى البحرينيين الذين يقل دخلهم عن 400 دينار شهريًا، ومائة دينار لمن يقل دخلهم عن 750 دينارًا، و75 دينارًا لمن يصل دخلهم إلى ألف دينار.
ويقول المسؤولون، إن النظام الجديد سيكون أكثر بساطة من القديم، عبر دمج عدة مدفوعات، وتوجيه حصة أكبر من الدعم إلى المواطنين الأشد فقرًا.
ويضغط بعض المشرعين صوب تقديم بدل إضافي بقيمة 50 دينارًا للمواطنين الذين يدور دخلهم بين 1001 دينار و1500 دينار.
وطلب المسؤولون عدم نشر أسمائهم؛ لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، ولم ترد متحدثة باسم الحكومة على طلب للتعليق.
وامتنع جمال فخرو رئيس اللجنة الفنية بمجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، عن التعليق على النظام الجديد، وقال إن المحادثات مازالت مستمرة.
وأضاف: "نعتقد أننا سنصل إلى اتفاق في أسبوعين أو نحو ذلك".
وقد يمهد الاتفاق بين الحكومة والبرلمان الطريق أمام إصلاحات مالية، بما في ذلك إجراء المزيد من التخفيضات على دعم البنزين وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
وكانت البحرين تعتزم في الأصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 بموجب اتفاق مع دول خليجية مجاورة، لكنها لم تمض قدمًا في الخطة.
وقال وزير المالية في فبراير/ شباط، إن السلطات تهدف إلى الانتهاء من الاستعدادات لتطبيق الضريبة بنهاية العام الجاري.
وبلغ إجمالي الدعم الشامل بموجب الخطة الأصلية للميزانية الحكومية 644 مليون دينار هذا العام، بالإضافة إلى دعم الطاقة البالغ 25 مليون دينار.
وتتوقع الحكومة أن تسجل عجزًا بقيمة 1.32 مليار دينار، وهو ما يعادل أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي.
