رضوخًا لضغوط "النقد الدولي".. تونس تعلن خطة جديدة لتسريح آلاف الموظفين

دخلت الحكومة التونسية في المرحلة الثانية من تسريح الموظفين، في سياق سلسلة كاملة لإعادة الهيكلة بهدف تخفيض الإنفاق على الأجور، التي أرهقت ميزانية الدولة على مدار سنوات.

جاء ذلك، بعد إعلان حكومة يوسف الشاهد فتح  الباب أمام الراغبين في مغادرة الوظيفة العمومية، لتقديم طلبات مغادرتهم بداية من يوم 2 يوليو/تموز  2018 إلى غاية 30 أغسطس/آب 2018.

وسيتم البت في هذه المطالب من قبل لجنة فنّية بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018، فيما ستُحال هذه الملفات إلى رئاسة الحكومة وستبت فيها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وتم فتح باب تقديم المطالب مرة أخرى، بسبب ضعف عدد المطالب التي تم تقديمها في المرة الأولى، حيث تم تسجيل 6400 مطلبًا تحصّل 4600 مطلب منها على الموافقة الحكومية.

ويؤكّد خبراء، أن الحكومة التونسية ترغب في التخلّص من 50 ألف موظّف في 3 سنوات للتخفيض من عدد الموظفين العموميين الذي بلغ في آخر الاحصائيات 650 ألف موظّف.

ويُنتظر التقليص من هذا العدد عبر إجراءات متتالية، استجابة لدعوة  مديرة صندوق النقد الدولي، كريستین لاغارد، التي طالبت في وقت سابق الحكومة التونسية بتسريع وتیرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض كتلة الأجور باعتبارھا من أعلى المعدلات في العالم.

ويقول الخبير في الاقتصاد "معز الجودي" في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "كتلة الأجور فاقت 70 بالمئة من حجم النفقات العمومية في تونس"، مطالبًا بـ"ضرورة التدخل سريعًا لأن تونس أصبحت مهدّدة بالإفلاس"، وفق تعبيره.

واعتبر الجودي، أن قطاع الوظيفة العمومية في تونس يحتاج إلى إصلاحات جريئة، بينما يؤكّد الخبير وجدي بن رجب في تصريح لـ "إرم نيوز "، أن استخدام الوظيفة العمومية "كحل لتهدئة الأوضاع الاجتماعية في السنوات السابقة قد ساهم في تضخيم كتلة الأجور في تونس إلى درجة أنها أصبحت لا تتطابق مع المعايير الدولية".

وأضاف بن رجب، أن "المشكل ليس في تضخّم كتلة الأجور فقط بل حتى في مردودية القطاع العام"، كما طالب بضرورة القيام بمراجعة جذرية للوظيفة العمومية.

يشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بملف التقاعد الاختياري تم ضبطها في قانون صادق عليه البرلمان التونسي في يناير/ كانون الثاني 2018، وينص على أن يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم، بما يساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرًا شهريًا صافيًا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

يُذكر أن هذا الملف بقي محل خلاف في تونس، فمنظمة الدفاع عن حقوق العمّال تعتبر أن هذا الإجراء سيساهم في هجرة الكفاءات من الوظيفة العمومية إلى القطاع الخاص، وفق ما يؤكده عبدالكريم جراد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.