رغم معارضة موسكو.. الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي يخدم الشركات الروسية

نددت روسيا بشدة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، رغم أنها أقل عرضة من الأوروبيين للتبعات الاقتصادية عند إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والتي يمكن أن تشكل فرصة فريدة لشركاتها العاملة في هذا البلد.

وفي الوقت الذي يبذل فيه الأوروبيون جهودًا حثيثة من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التي أقاموها مع إيران منذ توقيع الاتفاق في 2015، يقول محللون إن الشركات الروسية تجد نفسها في موقع أفضلية.

ويقول خبير السياسة الروسي المستقل فلاديمير سوتنيكوف إن "الاتفاق ورفع العقوبات أديا إلى عودة الشركات الأوروبية إلى إيران وإلى منافسة قوية لكن استمرارها يواجه صعوبات اليوم ما يفسح المجال بشكل أكبر أمام روسيا".

ويقول أيغور دولانوي من المرصد الفرنسي الروسي إن "الشركات الأوروبية أكثر تعرضًا إزاء السوق الأمريكية، وعليها الالتزام بها لتفادي المشاكل بينما روسيا أبعد وبالتالي ليس لديها الكثير لتخسره".

ومن شأن هذا الوضع أن يعزز من جديد التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا والتي تشهد تراجعًا منذ بضع سنوات، رغم الدور الذي يلعبه العملاق الروسي "روساتوم" في القطاع النووي المدني الإيراني وعملاقا النفط "لوك-اويل" و"روسنفت" في استثمار الموارد النفطية لإيران.

وتابع دولانوي أن التجارية الثنائية بلغت 1,7 مليارات دولار في 2017 أي بتراجع بنسبة 20% بالمقارنة مع العام السابق وأقل بكثير من قيمتها في أواخر الألفية الماضية عندما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

موسكو "لا تخشى" العقوبات

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في طهران، الخميس، أن البلدين يعتزمان مواصلة "تعاون اقتصادي على كل الأصعدة"، مضيفًا "لا نخشى العقوبات".

ويقول ريتشارد روبرتسون المحلل لدى "رينيسانس كابيتال"، إن "روسيا تريد بيع الفولاذ وبنى تحتية في قطاع النقل وغيرها إلى إيران، وكلما كانت المنافسة الأمريكية والأوروبية أقل كلما كان ذلك لصالحها".

ويشير دولاوني أيضًا إلى حاجات إيران على صعيد البنى التحتية في مجال الطاقة، وأيضًا في مجالي الاتصالات والكهرباء.

وتابع أن "لروسيا ورقة قوية في هذه المجالات"، مشيرًا إلى إمكان أن يسهم ذلك في تطوير "ميل بأن تكون العقود بالعملات الوطنية"، بين روسيا ودول الشرق الأوسط لتفادي استخدام الدولار والتعرض لأحكام القضاء الأمريكي.

أما الانعكاس الايجابي الثاني على الاقتصاد الروسي فهو ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2014، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

ويقول محللو مصرف "الفا" الروسي إن الميول الحالية من المفترض أن تسهم في إبقاء برميل النفط على سعر مرتفع "ما يشكل ارتياحًا كبيرًا للسوق الروسية".

ويشكل ذلك مدخولًا جديدًا لا يستهان به على صعيد الدولة الروسية التي تعتمد ماليتها على المحروقات بشكل كبير، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس فلاديمير بوتين ولاية رابعة بوعود مكلفة بتطوير الاقتصاد وتقليص الفقر.

وقيم رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الحاجات المالية المرتبطة بهذه الأهداف على المدى البعيد بأكثر من مئة مليار يورو.

وتحسنت العلاقات بين روسيا وإيران مع انتهاء الحرب الباردة، عندما وافقت موسكو في منتصف التسعينيات على استئناف عقد بناء محطة بوشهر النووية في جنوب إيران بعد تخلي ألمانيا عنه، بينما كانت طهران تعيش عزلة دولية.

وسعى البلدان حتى قبل توقيع الاتفاق النووي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، رغم العقوبات السارية.