مصر تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 8.5% بحلول 2022

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأحد، أن بلادها تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بحلول العام المالي 2021-2022.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح مؤتمر حول النمو وفرص العمل، ينظمه صندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأضافت الوزيرة السعيد أن "نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل، وانعكس على توفير مزيد من فرص العمل بمتوسط سنوي بلغ 710 آلاف فرصة".

وتراجعت نسبة البطالة في مصر لأقل مستوياتها منذ 4 سنوات إلى 11.3%، خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وأضافت الوزيرة المصرية: "من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في معدل البطالة‎ إلى حوالي 10.4% خلال العام المالي المقبل 2018-2019".

وقال صندوق النقد الدولي، مساء أمس السبت: إن "مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل؛ فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%؛ الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصري بعد 10 سنوات فقط".

وأضاف الصندوق في بيان أن "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتمًا أكبر تحدٍ اقتصادي أمام مصر".