تسارع نمو القطاع الخاص الإماراتي في أبريل مع بدء انحسار صدمة الضريبة

أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن نمو القطاع الخاص في الإمارات تسارع في أبريل/ نيسان من أدنى مستوى في عشرة أشهر في مارس/ آذار، ليبدأ التعافي من أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في مطلع العام.

وزاد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 55.1 الشهر الماضي من 54.8 في مارس آذار.

وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش.

وزاد نمو الإنتاج إلى 58.4 في أبريل/ نيسان من أدنى مستوى في 23 شهرًا عند 57.1 في مارس/ آذار، فيما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.8 من 60.2، بينما ارتفع نمو التوظيف قليلاً من أدنى مستوى في 17 شهرًا.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، "جاء التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل/ نيسان مدفوعًا بقوة الإنتاج والنمو في حجم الطلبيات الجديدة، بما في ذلك التعافي الذي سجلته طلبيات التصدير".

وزادت أسعار المنتجات في أبريل/ نيسان بعد شهرين من الانخفاض، فيما تسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج.