الحكومة المصرية توضح حقيقة خفض الدعم في الموازنة الجديدة

كشفت مصادر في الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، حقيقة خفضها الدعم المقدم للمواطنين في الموازنة الجديدة (2018ـ 2019)، نافية صدور البيان المالي التفصيلي حول توزيع الدعم الإجمالي على القطاعات المختلفة.

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، في تصريحات لـ"إرم نيوز" صدور أي قرارات نهائية من الحكومة والوزارات المعنية بتقليص الدعم أو رفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يتحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه في وقته.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، ياسر عمر، إن الدعم المقدم في الموازنة الجديدة هو 332 مليار جنيه موزعة على السلع الغذائية والمواد البترولية والكهرباء والسلع التموينية.

وأضاف عمر لـ"إرم نيوز" أن "الاختلاف بين الموازنة الجديدة والماضية ليس في الرقم الإجمالي المخصص للدعم وهو 332 مليار بل في نسب توزيع هذا الدعم على القطاعات المحددة لها"، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدده البيان المالي للحكومة.

ولفت إلى أن الدعم في الموازنة الجديدة مبشر للغاية ويحمل الكثير من المفاجآت السارة للمواطنين من بينها زيادة في الرواتب بنحو 26 مليار جنيه، إلى جانب زيادة في الاستثمارات بأكثر من 50% عن الموازنة الماضية، لافتًا إلى أن الموازنة تحمل رقمًا آخر مميزاً وهو زيادة المعاشات بقرابة 10 مليارات جنيه عن الموازنة السابقة.

وكانت الحكومة أعلنت أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019 تستهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 46% خلال العام نفسه.

وكانت وثيقة جرى تداولها خلال الساعات الماضية تشير إلى تجاه الحكومة المصرية نحو خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وأوضحت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضًا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهًا شهريًا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.