دعوى قضائية ضد وزير النقل لإعادة تسعير تذاكر القطار والمترو في مصر

أقام محامٍ مصري دعوى قضائية عاجلة ضد وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية؛ لإلزامهما بإعادة النظر في أسعار تذاكر القطار والمترو، لتحقيق معايير الأمان الدولية.

وتعتبر هذه الدعوى من المرات النادرة التي يطالب فيها محامٍ بإقرار تسعيرة جديدة على الأسعار بخلاف المرات السابقة، التي كانت تشهد دعاوى تطالب بتخفيض الأسعار.

وطالب المحامي أحمد حسيني إبراهيم في الدعوى، التي ينظرها مجلس الدولة حاليًا، "بضرورة إعادة النظر في تسعير تذاكر القطار والمترو بالقيمة الاقتصادية، لتحقق معايير الأمان والسلامة الدولية في تشغيل القطارات والمزلقانات حفاظًا على أرواح المواطنين".

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات قد قال في وقت سابق: إنّ "موعد رفع أسعار تذاكر القطارات عقب انتهاء العام الدراسي الحالي"، لافتًا إلى أنّ "الزيادة الجديدة ضرورية لتفادي القصور المتواجد بالهيئة والمتسبب في أغلب حوادث القطارات".

ولفت الوزير إلى أن "قرار الزيادة الجديد يأتي في إطار سعي الوزارة لحماية مرفق السكك الحديدية وإنقاذه، وليس من أجل تحقيق أرباح، وأن قرار الزيادة يستهدف معالجة التشوه والفجوة الواسعة بين إيرادات السكك الحديدية ومصروفاتها، وتقليل خسائر المرفق وإنقاذه من الحالة التي وصل إليها".

وفي الأول من آذار/فبراير الماضي، تراجعت وزارة النقل عن قرار تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، قبيل ساعات من تطبيقها الزيادة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق.

وقالت الوزارة آنذاك: إنه "تقرر تأجيل تطبيق زيادة أسعار تذاكر القطارات مؤقتًا، لحين تنفيذ خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمة ومواجهة أعطال القطارات، بعدما كان مقررًا تطبيقها مطلع آذار/فبراير الجاري، عقب إقرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقائمة الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر كل القطارات المكيفة والعادية، بنسب تتراوح بين 20 و150%.".