اقتصاد مأزوم رغم المؤشرات الإيجابية.. هل تشهد الفترة المقبلة تحسنًا بالمستوى المعيشي للمصريين؟
اقتصاد مأزوم رغم المؤشرات الإيجابية.. هل تشهد الفترة المقبلة تحسنًا بالمستوى المعيشي للمصريين؟اقتصاد مأزوم رغم المؤشرات الإيجابية.. هل تشهد الفترة المقبلة تحسنًا بالمستوى المعيشي للمصريين؟

اقتصاد مأزوم رغم المؤشرات الإيجابية.. هل تشهد الفترة المقبلة تحسنًا بالمستوى المعيشي للمصريين؟

يعاني الشعب المصري من مشكلة غلاء الأسعار التي ظهرت مع قرار تعويم العملة المحلية نهاية العام 2016، رغم مؤشرات وتقارير اقتصادية أشادت بالمستوى الذي وصل إليه الاقتصاد المحلي، من تحسن في أدائه بشكل عام، لكن المواطن لم يتلمس نتائج تلك المؤشرات، بحسب مراقبين.

ويرى خبراء أن "المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا معيشيًا كبيرًا للمصريين".

وقال حسن أمين الشقطي الخبير الاقتصادي إن "الشعب المصري ما زال يعاني من قسوة الإصلاح الاقتصادي، غير مدرك أن غلاء الأسعار جزءٌ وليس كلًا، فالإصلاح الاقتصادي لا يقيَّم بالأسعار فقط ولا بتقليص الدعم وإنما بالأداء الاقتصادي للدولة ككل".

وأضاف الشقطي لـ"إرم نيوز" أن "مؤسسة ساتدر أند بورز للبحوث والتحليلات المالية، عدّلت قبل أيام نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، وهو تعديل مهم للغاية للاقتصاد المصري ويؤشر على تحسن معدلاته في المستقبل"، موضحًا أن "نظرة المؤسسة الأجنبية لم تأت من فراغ وإنما من تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي فاقت توقعات صندوق النقد، إذ وصلت إلى 4.9%، رغم أن المعدل الذي كان متوقعًا هو 2.5%".

نمو استثنائي بالإيرادات السياحية

فيما رأى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن  "المؤشرات كافة تشير إلى تحسن الإيرادات السياحية، خاصة بعد ظهور مورد سياحي جديد وهو سياحة المؤتمرات والأعمال، التي طغت على السطح أخيرًا بعد نجاح تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية بمصر".

وقال النحاس لـ"إرم نيوز" إن " آخر تقديرات الإيرادات السياحية تشير إلى وصول إيرادات التدفقات السياحية خلال الأشهر العشرة الأخيرة، إلى ما يناهز 4 مليارات دولار وهو ما يزيد كثيرًا عن مستويات العام الماضي"، لافتًا إلى أن "استعادة مصر كامل طاقتها الاستيعابية للسياحية الأثرية الكلاسيكية لما كانت عليه قبل 2011، سيجعلها تصل لمستويات أعلى من 10 مليارات دولار".

استثمارات أجنبية مباشرة

واعتبر الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم، أن "قسوة الإصلاح الاقتصادي تستهدف جوانب غير مباشرة، أهمها جذب استثمارات أجنبية مباشرة التي تشير الأرقام إلى بلوغها 8.7 مليار دولار".

وقال عبدالعظيم إن “الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفًا ماليًا بقدر ما هو خبرات وتقنيات متقدمة، تشجع الاستثمار المحلي وتبدد مخاوفه من مخاطر قد تصبح وهمية"

وأشار إلى أن "مصر اكتشفت مخزونًا واحتياطيًا عاليًا من الذهب، إذ ارتفع إنتاج منجم السكري في الربع الثالث من العام الجاري إلى 156 ألفًا و533 أوقية، بزيادة 26% عن الربع الثاني من العام نفسه، و5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي".

وتشير بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول، إلى أن مصر تمتلك 15.5 مليون أوقية وهي احتياطيات منجم السكري فقط.

بشائر الغاز

وألمح إلى أن "مصر بدأت بالفعل تجني حصاد استثمارات الغاز الطبيعي بعد دخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية عبر حقلي ليبرا وتورس للإنتاج، ودخول حقل ظهر الإنتاج بطاقة تصل إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي".

وقال إن "إجمالي إنتاج مصر من الغاز سيرتفع إلى نحو 6.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وهو ما يكفى لتلبية حاجة الاستهلاك المحلي من الغاز، وانتهاء الاستيراد من الخارج والذي يتكلف شهريًا نحو 220 مليون دولار؛ ما يعني توفير 2.6 مليار دولار سنويًا".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com