ما الذي دار في اجتماع وزير العمل الفلسطيني مع نظيره الإسرائيلي؟

كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن اجتماعه مع وزير العمل الإسرائيلي حايم كاتس، كان من أجل المطالبة بحقوق العمال الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه وجد منذُ أن تولّى منصبه "بعض الملفات العالقة والخاصة بحقوق العمال الفلسطينيين، منذُ أكثر من 70 عامًا".

وأشار أبو شهلا أنه علم من بعض المؤسسات العربية داخل إسرائيل أن "الأموال (المستحقة لعمال فلسطينيين) تصل من 7 إلى 8 مليون دولار، وأن الأموال تراكمت خلال السنوات الماضية بعمل ما يزيد عن 4 ملايين فلسطيني داخل إسرائيل".

وأكد أبو شهلا أنه لم يتم "المطالبة بالأموال في الماضي، وبعد مباحثات عدة أخبرونا أنه بإمكاننا الحصول على هذه الأموال عند إقامة مؤسسة ضمان اجتماعي، وعندما عينت وزيرًا حرصت على إنشاء هذه المؤسسة بالفعل وأصبح من حقنا مطالبة الاحتلال بهذه الأموال".

ولفت الوزير الفسلطيني إلى أنه إذا تم الحصول على هذه الأموال فسيتم استثمارها على أعلى المستويات.

وقال أبو شهلا، إنه "تم ترتيب لقاء خاص مع وزير العمل الإسرائيلي في مقر السفارة الألمانية في تل أبيب، وتحت رعاية ألمانيا، وبوجود السفير الألماني في رام الله".

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى قضيتين، الأولى الأموال المتراكمة عند إسرائيل والتي تديرها بالقانون، والثانية العمال الذين يعملون في إسرائيل ويحصل السماسرة على نصف أموالهم مقابل الحصول على تصاريح العمل".

وأضاف أبو شهلا، أنه تم المطالبة بـ"آلية معينة لتشغيل العمال من خلال وزارة العمل على أن تكون تصاريح الدخول للعمال من معابر واسعة ويعامل فيها الفلسطينيون باحترام وكرامة".

وبين أن الجانب الإسرائيلي وعد بالعودة إلى لسجلات، لكن الوزير الفسلطيني هدّد بمقاضاة الجانب الإسرائيلي في جنيف بأوراق رسمية "تثبت حقوق العمال في هذه الأموال"، وذلك في حال لم يلتزم بتسديد أموال العمال.