على مرأى من الروس.. مساع إسرائيلية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقًا لإنشاء منطقة تجارة حرة مع أوكرانيا سيوقع قريبًا، عقب انتهاء مفاوضات جرت في الفترة الأخيرة بين البلدين، يستهدف تخفيض الجمارك على السلع بشكل متبادل، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات الإسرائيلية لأوكرانيا والعكس.

وتسعى تل أبيب لتعزيز علاقاتها مع الجارة الروسية، ولا سيما منذ تدخل الأخيرة في الحرب السورية في أيلول/ سبتمبر 2015، حيث لا تمتلك إسرائيل الكثير من أوراق الضغط على روسيا، وبالتالي قد يشكل تعزيز العلاقات التجارية بينها وبين أوكرانيا ورقة ضغط بشكل أو بآخر.

وانتهت المفاوضات بين الجانبين بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة الأربعاء، بمشاركة كيانات إسرائيلية عديدة، من بينها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، ووزارات الخارجية والمالية والزراعة والعدل، وكذلك سلطة الجمارك، ما يدل على أن إسرائيل تولي هذا الاتفاق أهمية كبيرة للغاية.

جهود دبلوماسية

ونقل موقع ""bizzness العبري عن وزير الاقتصاد والصناعة إيلي كوهين، أن أوكرانيا تعد شريكًا تجاريًا مهمًا بالنسبة لإسرائيل، وأن الاتفاق من شأنه أن يعكس سياسات الوزارة التي يقف على رأسها لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الإسرائيلية.

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن اتفاق منطقة التجارة الحرة مع أوكرانيا سوف يعزز العلاقات التجارية بين البلدين، واصفًا الأخيرة بـ"البلد المهم والكبير"، معتبرًا أن تعزيز التعاون التجاري معها سيسهم في إنعاش الصناعات الإسرائيلية، مؤكدًا أن التفاهم مع كييف جاء بعد جهود دبلوماسية كبيرة شاركت فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وطبقًا لمعطيات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فقد بلغ حجم الصادرات إلى أوكرانيا العام الماضي 125 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بصفة عامة في العام ذاته قرابة 880 مليون دولار.

إعفاء من الجمارك

وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يشكل هذا الاتفاق دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين، كما أن بدء سريانه بشكل متبادل سيزيد من حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 15%، بما يعني قرابة مليار دولار سنويًا.

وتسعى إسرائيل من وراء هذا الاتفاق إلى حصول الشركات ورجال الأعمال الإسرائيليين على تسهيلات وامتيازات كبيرة في السوق الأوكرانية، وتعزيز الصادرات الإسرائيلية ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي، وتفيد مصادر أن المنتجات الإسرائيلية التي ستحصل على إعفاءات كاملة من الجمارك في أوكرانيا تشمل المنتجات البلاستيكية والمطاطية والمعدات الطبية، والفواكه والخضراوات، وغير ذلك من المنتجات.

غضب روسي

وشهدت السنوات الأخيرة محاولات إسرائيلية مكثفة لتسليح الجيش الأوكراني، ومساعي لم تنقطع لفتح المجال أمام شركات الصناعات العسكرية لاقتحام السوق الأوكرانية، للدرجة التي دفعت موسكو لإبداء احتجاجها بشكل رسمي أمام تل أبيب.

ووجهت موسكو في نيسان/ أبريل 2015 إنذارًا شديد اللهجة لتل أبيب بشأن تسليح الجيش الأوكراني في قتاله ضد المتمردين الموالين لموسكو، وأبلغ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه في حال قامت إسرائيل بتسليح أوكرانيا، فإن هذه الخطوة ستتسبب في جولة من العداء المتبادل بين البلدين.

وحذر بوتين نتنياهو مجددًا في أيار/ مايو 2015، من تنفيذ صفقة مع أوكرانيا، تحصل بمقتضاها الأخيرة على طائرات إسرائيلية دون طيار، تستخدم في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية فضلًا عن المهام الهجومية، ما أجبر إسرائيل على إلغاء الصفقة.

ورقة ضغط بديلة

ويعتقد مراقبون أن ورقة الضغط الإسرائيلية التي تمثلت في تعزيز التعاون العسكري مع أوكرانيا لم تتحقق، حيث فضلت تل أبيب عدم الدخول في خلافات سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية مع موسكو، ولا سيما وأن القوات الروسية تقبع على حدود إسرائيل الشمالية، وأصبحت على رأس القوى العظمى المؤثرة على مجريات الأمور بالشرق الأوسط، وبالتالي تستعين بورقة تعزيز التعاون التجاري مع أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن تدهور العلاقات الروسية – الأوكرانية بلغ ذروة جديدة أمس الأول الإثنين، مع إعلان كييف طرد 13 دبلوماسيًا روسيًا، على خلفية قضية عميل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق سيرغي سكريبال.