شركات الصرافة الكويتية تحذِّر من تطبيق ضرائب على تحويلات الوافدين

حذَّر عدد من مسؤولي شركات الصرافة الكويتية المحلية من "التداعيات السلبية"، وربما "الكارثية"-على حد وصفهم-، لتطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، مؤكدين أنها "ستخلق سوقًا سوداء "دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي برمته.

وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية المالية للوافدين.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل.

وقال المسؤولون إن ولادة سوق سوداء في التحويلات، ربما يهدد الكويت بالعودة مجددًا إلى المنطقة الرمادية، ضمن الدول الأقل التزامًا في قائمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، بحسب صحيفة "القبس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في شركات الصرافة القول إنّه في حالة الإصرار على فرض الضرائب على تحويلات الوافدين فإن خزينة الدولة ستخسر ضرائب شركات الصرافة التي ستتراجع إيراداتها بشكلٍ كبير، كما سيكون على الكويت مكافحة السوق السوداء، مع الإضرار بسمعة البلاد المالية.

وأوضحوا أن عددًا كبيرًا من الوافدين سيلجأ إلى الطرق التقليدية خارج النظام المالي لإرسال الأموال إلى بلدانهم، إما مع الأصدقاء أو عبر تسليمها لأشخاص و"مكاتب صرافة" تعمل خارج النظام المصرفي.

ولفت المسؤولون إلى أن فرض الضرائب على الوافدين دون المواطنين، قد يخلق سوقًا موازيةً، إذ سيلجأ الوافد للاستعانة بمواطن لتحويل المبالغ الخاصة به بدون رسوم، إما لعلاقات صداقة تربطهم، أو عبر اتفاق مالي يحصّل بمقتضاه المواطن على نسبة عن التحويل.