توطين الوظائف يدفع نحو نصف مليون أجنبي لمغادرة السعودية

أظهرت بيانات رسمية صدرت، الأحد، خروج 585.5 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، خلال العام الماضي 2017.

جاء ذلك، استنادًا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 مليون فرد نهاية 2017، مقابل 8.49 مليون فرد نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

وانخفض عدد موظفي القطاع الخاص (سعوديون وأجانب) بنهاية الربع الرابع 2017، إلى نحو 9.69 مليون فرد، من 10.17 مليون نهاية الفترة المناظرة من 2016، حسب بيانات المؤسسة.

الأرقام، تشير إلى أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءًا من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.