لبنان يخطط لإصدار سندات لإطلاق تمويل دولي للبنية التحتية

قال مسؤول كبير، اليوم الخميس، إن الحكومة اللبنانية ستجمع 700 مليون دولار قريبًا بإصدار سندات خاصة، وهو ما سيساعدها في الإفراج عن تمويل دولي إضافي بقيمة أربعة مليارات دولار لمشروعات للبنية التحتية لدعم الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

وقال نديم المنلا، وهو مستشار بارز لرئيس الوزراء سعد الحريري: إن هناك حاجة لجمع تمويل محلي لإطلاق تمويل لأربعين مشروعًا يدعمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى.

ويعاني لبنان المثقل بالديون، الذي أصدر في 2017 أول ميزانية له في 12 عاما، مأزقًا سياسيًا مضى عليه سنوات أضر بالنمو وعرقل اتخاذ قرارات هامة مثل الخطوة التي طال انتظارها لجمع 700 مليون دولار.

وقال المنلا: إن الإفراج عن تمويل قدره أربعة مليارات دولار سيساعد اقتصاد لبنان، في الوقت الذي يتفاوض فيه مع مؤسسات حول برنامج استثمار مالي منفصل سيعرض على المانحين في مؤتمر بباريس في السادس من أبريل/ نيسان.

وسئل متى سيشعر الاقتصاد اللبناني بفائدة مؤتمر باريس، وهو حجر الزاوية في خطط الحكومة لإحياء الاقتصاد الواهن، قال المنلا: "نتوقع فترة انتظار حوالي 18 شهرًا".

وتابع: "لكن التأثير على الاقتصاد سيظهر قبل ذلك، ببساطة لأن هناك 40 مشروعًا تنتظر التنفيذ، والمبلغ هو حوالي أربعة مليارات دولار، وهذا سيعطي دفعة لتحريك الاقتصاد في 2018".

وأضاف قائلًا: "نحتاج تمويلًا محليًا بنحو 700 مليون دولار، وهناك اتفاقية بين مصرف لبنان المركزي ووزارة المالية ورئيس الوزراء لإصدار سندات خاصة من أجل ذلك".

وأردف: "أعتقد أنه سيكون على الأرجح الموضوع الرئيسي في جدول الأعمال قبل انتخابات (السادس من مايو)، وبعد إقرار الميزانية".

ووافقت الحكومة على مشروع ميزانية 2018 في وقت سابق هذا الشهر. ولم يقر البرلمان الميزانية بعد، لكن مسؤولين قالوا إنهم يأملون بإقرارها قبل مؤتمر باريس ليظهروا للمانحين أن لبنان جاد في الإصلاح والانضباط المالي.

باريس

لبنان من بين الدول الأعلى مديونية في العالم قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تبلغ نحو 150 في المئة، والنمو عند مستويات منخفضة منذ سنوات، مع تضرره من الحرب في سوريا المجاورة والتوترات السياسية. ويحثه صندوق النقد الدولي منذ وقت طويل على إجراء إصلاحات.

وقال المنلا: إن لبنان وضع اللمسات النهائية هذا الأسبوع على خطة لاستثمارات رأسمالية بقيمة 16 مليار دولار سيعرضها على مؤتمر باريس، تتطلب المرحلة الأولى منها عشرة مليارات دولار.

وأضاف قائلًا: "نعتقد أن 30-35 في المئة من الأموال المطلوبة (في المرحلة الأولى) ستأتي من القطاع الخاص، ولذا ستكون هناك فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليار إلى 7.0 مليار دولار".

وفي مؤتمر باريس، تأمل بيروت في جمع منح بمليار دولار سيأتي أكثر من ثلثها من دول عربية. وقال المنلا إن الدول العربية الأربع المانحة الرئيسية ستكون "السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت".

وأضاف أن المنح بمليار دولار، من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي، ستتيح للبنان اقتراض ما يصل إلى أربعة مليارات دولار بشروط مواتية.

وقال المنلا: إن بضعة مليارات من الدولارات قد تأتي من آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار التي يديرها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثماني القادمة.

وأضاف قائلًا: "على أسس ثنائية، وعدت دول عربية وألمانيا واليابان بأنها ستفعل شيئًا ما لتمويل بعض المشروعات التي يتضمنها البرنامج".

وبجمع هذه الأموال يريد لبنان تحقيق انطلاقة للاقتصاد ليعمل كمحفز لنمو مستدام للقطاع الخاص.

وقال المنلا: "في غضون عشر سنوات من اليوم، ستنفق الحكومة سنويًا نحو 1.5 مليار دولار. ذلك وحده سيخلق دورته الاقتصادية الخاصة، لكنه ليس كافيًا. نعلم جميعًا أن الاستثمار في البنية التحتية لا يخلق نموًا مستدامًا. من الواضح أن القطاع الخاص عليه أن ينطلق".

وأكد: "بالطبع بشرط أن يتحسن مجمل الوضع السياسي حولنا".

ومن المتوقع أن يوافق مؤتمر باريس على آلية طويلة الأجل لضمان الوفاء بالتعهدات الدولية، وأيضًا للتأكد من أن لبنان سينفذ الإصلاحات.

وقال المنلا: "أعتقد أنك سترى شكلًا مختلفًا لممارسة أنشطة أعمال في لبنان".