مصر: خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5% من الناتج المحلي

كشفت الرئاسة المصرية، عن خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5 - 9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، لعرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إنه "من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين".

وبدوره أكد الجارحي، أن "تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام، في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية".

وأشار في البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، إلى أن "الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، ما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات".

وعرض الجارحي خلال الاجتماع، الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى "التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذلك الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي".

واستعرض الاجتماع، الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، وعُرضت خلاله أيضًا خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات.

ويهدف برنامج الطروحات، إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات، لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة، ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير المالية، أن "الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي"، مشيرًا إلى أن "تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%".

من جانبه وجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج، الذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.

وأكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، منوهًا إلى ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.