تونس تتخذ آليات لتقليص الأجور والانتدابات
أعلن الوزير في الحكومة التونسية المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، اتخاذ بلاده 4 آليات لتقليص كتلة الأجور والانتدابات في البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد أن كشف الراجحي، اليوم الجمعة، أن حجم الأجور لسنة 2018، بلغ 16 مليارًا و547 مليون دينار تونسي (6 مليارات و809 ملايين دولار أمريكي).
وأوضح في تصريح صحفي، عقب يوم دراسي نظمته مصالح رئاسة الحكومة، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بخصوص الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية، أن الآليات الأربعة تتمثل في "التحكم في الانتدابات، واعتماد برنامج الخروج الطبيعي للتقاعد، وبرنامج المغادرة المبكرة، وبرنامج المغادرة الاختياري للموظفين".
وقال إن "15.7% من كتلة الأجور مصدرها الناتج القومي الخام، و75% من مداخيل الدولة تتجه نحو سداد الأجور بالوظيفة العمومية" مشيرًا إلى أنّ الدولة تأمل بأن تصل كتلة الأجور إلى 12% مع حلول عام 2020.
وبيّن الراجحي أن الحكومة اعتمدت 4 آليات لضمان ترشيد كتلة الأجور وتقليصها، دون مزيد من التفاصيل.
وأكّد الوزير التونسي أنّ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بخصوص المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، ستمكّن من التقليص في المديونية والاستثمار في القضايا الاجتماعية وتحقيق التنمية في الجهات".
وأكد الراجحي أنّ الدولة تأمل في خروج ما بين 10 آلاف و15 ألف موظف اختياريًا، معتبرًا أن ذلك يعد استثمارًا للدولة.
وأضاف أنّه وقع التأشير على مغادرة 5 آلاف و600 موظف حكومي في إطار برنامج التقاعد المبكر، مشيرًا أنّ الدولة ليست في حاجة للانتداب.
ولفت إلى أنه "سيتم تعويض 4 أعوان عموميين بعون واحد، ما يعني أن خروج 10 آلاف موظف سيتم تعويضهم فقط بألفين و500".
وفي كانون الأول/يناير الماضي، دخل القانون رقم 5 لسنة 2018، والمتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، حيز النفاذ في تونس.
