كيف بررت مجلة فوربس استبعاد السعوديين من قائمة أثرياء العالم؟

قالت مجلة فوربس، اليوم الخميس، إنها استثنت جميع الأثرياء السعوديين من قائمتها السنوية لأثرياء العالم، بعد احتجاز العشرات من كبار رجال الأعمال بالمملكة، في إطار حملة على الفساد العام الماضي.

وجرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مع السلطات، التي تقول إنها ترتب لمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار عبر تلك الاتفاقات، لكن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن المحتجزين في الحملة والتهم الموجهة إليهم وحجم الأموال التي تنازلوا عنها.

وأكدت فوربس في وقت سابق من الأسبوع، "أنه من المستحيل أن تعرف بشكل قاطع من أعطى كم إلى من ومتى".

وأوضحت المجلة، أنها حذفت الأثرياء السعوديين العشرة الذين انطبقت عليهم معايير القائمة العام الماضي، من بينهم أشخاص احتجزوا في الحملة مثل الأمير الوليد بن طلال الذي قُدرت ثروته في السابق بواقع 18.7 مليار دولار ومحمد العمودي الذي تبلغ ثروته 8.1 مليار دولار.

وبينت فوربس، أنه مع اتضاح الرؤية أكثر بشأن ثرواتهم، فقد يعود بعضهم إلى القائمة في نهاية المطاف.

وأضافت نسخة المجلة لمنطقة الشرق الأوسط في بيان منفصل اليوم، أنها تعتقد أن ثروة المليارديرات السعوديين زادت من 42.1 مليار دولار العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط وأسواق رأس المال عالميًا، لكنها ستستثنيهم بسبب تقارير "تفيد بمصادرة بعض الأصول".

وقام الأمير الوليد بمقاضاة فوربس في 2013، بدعوى أنها قدرت ثروته بأقل من قيمتها الحقيقية.

وكان الأمير الوليد أبلغ رويترز في مقابلة قبل ساعات من إطلاق سراحه في يناير/ كانون الثاني، أنه لا يتوقع التخلي عن أي أصول للحكومة.