بعد تحرير سوق المحروقات في اليمن.. تساؤلات عن مصير شركة النفط الحكومية

أثارت توجيهات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الصادرة مساء الاثنين، بتحرير سوق المشتقات النفطية، لجميع الشركات والأفراد، جملة من المخاوف لدى بعض النخب اليمنية، حول مصير شركة النفط الحكومية، التي كانت تحتكر عملية بيع وتوزيع المشتقات النفطية.

وقال الرئيس هادي، إن هذا القرار يأتي في إطار المنافسة الإيجابية، ومنعًا للاحتكار، بإشراف شركة النفط، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة والمصالح الحكومية ذات العلاقة.

وبالتزامن مع هذه التوجيهات، عيّن الرئيس اليمني، اللواء انتصار عبدالله العراشة، مديرًاعامًا لشركة النفط اليمنية بمدينة عدن، بديلاً عن مديرها السابق، ناصر بن حدور، في ظل استمرار الأزمة الخانقة في توفير المشتقات اليمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمناطق المجاورة لها، منذ قرابة أسبوع.

واعتبر السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح الاستيراد، وتعليق الرسوم الجمركية، "يعني زيادة حجم الكميات للسوق اليمني، وانخفاض جميع الأسعار، وإضعاف قدرة الميليشيات الحوثية على إفقار الشعب اليمني وتضييق قدرتها على تحصيل الأموال لاستخدامها في قتال اليمنيين وإجاعتهم".

وقال في تغريدات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قرار هادي، يتزامن مع خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وسيكون له تأثير كبير على تحسين معيشة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإيرانية".

وعلى الرغم من تعليقات السفير السعودي، إلا أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، ضجّت بعد صدور هذا القرار، وتساءل الناشطون عن مصير شركة النفط اليمنية، بعد ما وصفوه بـ"العجز والإفلاس الحكومي عن استيراد ما يحتاجه البلد من المشتقات النفطية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص".

وقال رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية، فتحي بن لزرق، إن الرئيس هادي، كتب بيده شهادة الوفاة الخاصة بشركة النفط، التي لم يعد هناك أي وجود عملي لها بعد مساء الاثنين، "وسيخرج عمالها كقوة عمل فائضة، وستفقد الدولة بعدن واحدًا من أهم مصادر دخلها المالية".

وأشار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن المتضرر الكبير من هذا القرار هو المواطن العادي، الذي سيمتصّ دمه التجار والجهات النافذة، التي يمكنها أن تتلاعب بالأمر كيفما تريد وبالسعر الذي تريده.

ويعتقد الناشط السياسي، باسم الشعبي، أن تحرير سوق المشتقات النفطية، سيؤدي إلى ارتفاع كبير لقيمة الدولار، "لأن التجار سيقومون بسحبه من السوق لأجل استيراد المشتقات، وبالتالي انهيار مستمر للعملية المحلية، وغلاء فاحش سيعاني منه كل مواطن".

كما تساءل الشعبي، في منشور له على موقع "فيسبوك"، عن الجهة التي ستزود محطات الكهرباء بمادة الديزل المشغلة للتوربينات، بعد سحب البساط من شركة النفط وإخلاء الدولة مسؤوليتها، وبحسبه فإن مؤسسة الكهرباء غير قادرة على شراء هذه المادة من التجار.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي، أحمد الربيزي، هذا القرار، تسليمًا مباشرًا من الدولة، للتاجر أحمد صالح العيسي، في عملية استيراد النفط، باعتباره التاجر الوحيد القادر على استيراد النفط لما يمتلكه من  بواخر نقل وخزانات وعملاء بيع ومحطات، والأهم من ذلك هو امتلاكه للسيولة النقدية.

ومنذ أكثر من شهرين ماضيين، توقفت الحكومة اليمنية، عن استيراد المشتقات النفطية وبيعها بالسعر الرسمي في عدن والمحافظات المحررة، الأمر الذي ساهم في انتشار بيعها في السوق السوداء وبأسعار خيالية، فيما ارتفع سعر مادتي البنزين والديزل في محطات البيع الخاصة إلى الضعف تقريبًا وباتت تتوفر بشكل منتظم.

ووصل سعر البنزين في عدن إلى 6500 ريال لكل 20 لترًا في المحطات الخاصة، في الوقت الذي كان يباع في المحطات الحكومية بسعر 3700 ريال لكل 20 لترًا.