بروكسل تتبع سياسية ”العصا والجزرة“ لدفع لندن إلى الاتحاد الجمركي‎ – إرم نيوز‬‎

بروكسل تتبع سياسية ”العصا والجزرة“ لدفع لندن إلى الاتحاد الجمركي‎

بروكسل تتبع سياسية ”العصا والجزرة“ لدفع لندن إلى الاتحاد الجمركي‎

المصدر: الأناضول

رأى مراقبون ومختصون في الشأن الأوروبي، أن بروكسل تتبع سياسة العصا والجزرة مع بريطانيا، من خلال مقترحها بإبقاء أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا ضمن اتفاقية الوحدة الجمركية لها، بغية استدراج بريطانيا برمتها إلى الاتفاقية.

ونشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، مشروع اتفاقية حول انسحاب المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي والكتلة الأوروبية للطاقة الذرية.

وقُدم المشروع في 118 صفحة، وهي نتيجة المرحلة الأولى من محادثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت مفاوضات الطلاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الآونة الأخيرة، توترًا بعد أن أعلنت الأولى نيتها إبقاء إيرلندا الشمالية التابعة للتاج الملكي البريطاني، ضمن اتفاقية الوحدة الجمركية الخاصة بها.

وإيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة، التي قررت مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجرته في الـ23 من حزيران/ يونيو 2016.

أما بريطانيا، فترى رئيسة وزرائها تيريزا ماي، أن وثيقة الاتحاد الأوروبي، ”تقوض وحدة المملكة المتحدة“، وتناول موضوع إيرلندا الشمالية في المفاوضات، هو بمثابة ”خط أحمر“.

واعتبر بيان المكتب الصحافي لماي، أن مشروع الوثيقة الذي نشرته المفوضية الأوروبية، الأربعاء، غير مقبول لبريطانيا لأنه في حال تنفيذها فإنها ”تقوض السوق الداخلية والوحدة الهيكلية للملكة المتحدة“.

كذلك، نص المشروع على ضرورة وجود ضوابط بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة في مجال الموانئ والمطارات.

وانتقدت ماي، الأربعاء الماضي، في كلمة لها أمام برلمان بلادها، نص مشروع القرار حول أيرلندا الشمالية، خاصة حول طلب بروكسل أن تكون إيرلندا الشمالية ضمن قانون الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الاتحاد الجمركي.

وأكدت ماي أنه لا يمكن القبول بمسودة مفوضية الاتحاد الأوروبي، لأنها ضد الوحدة الدستورية، وأنه لا يمكن لأي رئيس وزراء من المملكة المتحدة المصادقة عليه.

ضغط على لندن

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال النهج الذي يتبعه تجاه إيرلندا الشمالية، للضغط على لندن، وتعزيز موقفه أكثر في المفاوضات وتسريع وتيرتها.

ومسؤولو الاتحاد الأوروبي، على دراية بأن النص القانوني الذي أعدوه لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة قبوله.

ويؤكد مراقبون على رفض بريطانيا للوثيقة الأوروبية، لأنه في حال قبلت بها، سيطلب الاتحاد من لندن التنازل عن قضايا أخرى، مثل حقوق المواطنة والتعهدات المالية، وعن وضع محكمة العدل الأوروبية.

وتشير التقديرات إلى أن عدم توفر مقترح واضح من قبل بريطانيا في موضوع إيرلندا الشمالية، قد يكون الهدف منه هو عزم الاتحاد الأوروبي على إجبار الجانب المعارض للعمل بسرعة أكبر مع عرض أصعب.

وعلى ضوء المعطيات التي تشير إلى رفض بريطانيا للمقترحات الأوروبية، يرى مراقبون أن هذا الوضع يدفع لندن للعدول عن قرار الانفصال، أو يجرها إلى إجراء استفتاء ثانٍ، أو بقائها في الاتحاد الجمركي للاتحاد، أو ضمن سوق موحدة.

ويمكن أيضًا تفسير المقترح الأوروبي، بأنه إجبار لبريطانيا على البقاء داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وتتابع بروكسل السياسة الداخلية للمملكة المتحدة عن قرب، وتضع جميع السيناريوهات على الطاولة، إلا أن هناك حقيقة لا يمكن التغافل عنها، وهي أن هناك إرادة سياسية لإخماد الأسواق المشتركة، وخلق حالة من القلق لدى المؤسسات المالية وعالم الأعمال.

ورغم إظهار عالم الأعمال حالة من الاحترام لنتائج تصويت استفتاء الانفصال في 2016 عن الاتحاد الأوروبي، تزيد الشكوك تجاه موقف الحزب الحاكم المحافظ حول نيته الخروج من الأسواق الأوروبية المشتركة.

وعمد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، إلى تناول توقعات عالم الأعمال خلال برنامج حزبه في الانتخابات المبكرة التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي، إذ نجح من خلال التناول، بخفض النسبة بين حزبه والحزب المحافظ الحاكم إلى 2.4%.

وفي هذا السياق وعلى ضوء تطورات مفاوضات البريكست، أكد كوربين في كلمة له خلال الشهر الماضي، على ضرورة بقاء بلاده في الاتحاد الجمركي، بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

ويبقى سيناريو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قائمًا، في حال لم يتم التوصل لاتفاق، بعد أن بدأ الغموض يخيم عليها.

ويعتزم قادة الاتحاد الأوروبي عقد قمة في الـ22 – الـ23 من الشهر الجاري ببروكسل، لبحث العديد من الملفات على رأسها مفاوضات البريكست، ويتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية بعد انفصال المملكة المتحدة.

الاتحاد الجمركي

وأما ما قدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة كتكليف أو بديل. فكان الاتحاد الجمركي وهو ما وضحه رئيس حزب العمال البريطاني، لكونه أقرب بديل للعمل في سوق واحدة، ويوفر حلولًا لمواضيع الأعمال التجارية، وموضوع حدود أيرلندا الشمالية.

ويساهم الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في تعزيز التجارة، وإلغاء الضرائب على المنتجات؛ إذ يهدف في هذه المرحلة إلى تحديد الكلمات الدقيقة للنص القانوني، والانتهاء في إطار زمني يسمح للطرفين باستكمال إجراءات الموافقة القانونية.

فيما يجب على بريطانيا الانفصال عن الاتحاد في الـ29 من آذار/مارس 2019.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com