رئيس البرلمان العراقي يعلن حسم الخلافات بشأن موازنة 2018

أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، حسم الخلافات بشأن موازنة البلاد المالية لعام 2018 الجاري، بعد التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية.

وجاء ذلك، في أعقاب اجتماع بين الجبوري، وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وذكر البيان، أنه جرى خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018.

ونقل البيان عن الجبوري إشادته بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة (المالية) في تذليل كافة المعوقات، وحسم النقاط الخلافية التي تعوق إقرار الموازنة".

وأضاف، أن "المناقشات المستمرة أفضت الى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن "إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لكافة الأطراف بأن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والإعمار، وعودة الأمن والاستقرار في البلاد".

من جانبه، قال مصدر في رئاسة البرلمان، طالبًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "اللجنة المالية قدمت لرئاسة البرلمان الصيغة النهائية لمشروع الموازنة".

وأضاف المصدر، أن "الموازنة تم إدراجها على جدول أعمال البرلمان يوم غدٍ الأربعاء، للتصويت على بنودها وإقرارها".

وشارف الشهر الثاني من العام الجاري على الانتهاء، في وقت لم يقر فيه البرلمان الموازنة المالية بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية على بنودها.

ويعترض الأكراد على تقليل حصة إقليم الشمال من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة، بينما يعترض النواب السُّنة على عدم تخصيص الأموال الكافية لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم "داعش".

كما يطالب نواب شيعة بزيادة الأموال المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط وسط وجنوب البلاد.

وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق للعام الجاري نحو 108 تريليونات دينار (نحو 91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

واعتمد مشروع الموازنة على معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 ألف برميل يوميًا، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم شمال البلاد، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.