تعيين الوافدين في القطاعات الحكومية يفتح باب استجواب الوزراء في الكويت

هدد النائب في مجلس الأمة الكويتي خليل الصالح، الوزراء الذين لا يلتزمون بخطة "التكويت" والتي تعني إحلال المواطنين مكان الوافدين في القطاعات الحكومية، بالمساءلة البرلمانية والاستجواب.

وقال الصالح وهو رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية:  "لن نجامل في توظيف الكويتيين، لأن الأمر يتعلق بمستقبل المواطنين، ومن لا يتفاعل من الوزراء فلينتظر المساءلة".

وأوضح الصالح أن "غالبية البيانات والإحصائيات الحكومية المتعلقة بأعداد الوافدين العاملين في القطاع العام تقتصر على الوافدين المعينين رسميًا، ولا تشمل العاملين وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل"، محذرًا الوزراء من "المستشارين الوافدين الذين يضعون استراتيجية للتوظيف لا تخدم شعار تكويت القطاع الحكومي".

وأضاف: "ننتظر ردًا من 8 جهات حكومية لها علاقة بالتوظيف والإحلال وجهتُ لها كتبًا رسمية لتقديم دراسة حول حاجة العمل إلى الوافدين، ومدى تأثره في حال الاستغناء عنهم، خاصة من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية".

وأعلن الصالح أن "الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره".

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

ولتحقيق ذلك أصدرت السلطات الكويتية في أيلول/ سبتمبر 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل  إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ووفقًا لإحصائية رسمية، يبلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي 331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد أجنبي، والباقي من الكويتيين.

ولا تشمل الإحصائية العاملين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، الذين تجدد عقودهم سنويًا عن طريق مجلس الخدمة المدنية، ويبلغ عددهم نحو 30 ألف عامل تقريبًا في كل قطاعات الدولة.