مصر تقرر إعفاء السلع المستوردة بهدف التصنيع المحلي من الجمارك

مصر تقرر إعفاء السلع المستوردة بهدف التصنيع المحلي من الجمارك

المصدر: أحمد أبوفدان – إرم نيوز

قررت وزارة المالية المصرية إعفاء السلع المستوردة بهدف التصنيع المحلي مؤقتًا من الجمارك والرسوم؛ لتشجيع الصناعة المحلية وتهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة، في بيان حصلت ”إرم نيوز“ على  نسخة منه، أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري، نصت على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة؛ لأجل تصليحها أو تكملة تصنيعها ثم إعادة تصديرها، بدلًا من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي.

وأشار البيان إلى أن التعديل شمل أيضًا ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.

كما نص على تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنة أخرى فقط بدلًا من 4 سنوات حاليًا، وذلك ضمانًا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيدٍ من إحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت.

ووفقًا للتعديل الجديد، فإنه يحظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض الذي استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الإضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الإنتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلًا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتًا.

وكشف بيان وزارة المالية أنه بهذه الصيغة الجديدة تم غلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركي، حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرطًا جوهريًا حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليًا أو جزئيًا من الرسوم الجمركية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com