مصر تتجه لفرض رسوم جديدة على مواد البناء المستوردة

كشفت مصادر حكومية مصرية، عن توجه لفرض رسوم جديدة على مواد البناء الواردة من الخارج سواء الحديد أو الإسمنت.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الشركات المحلية قدمت شكاوى رسمية لوزارة التجارة والصناعة لمعاناتها من ركود السوق، وعدم قدرتها على منافسة الأسعار المستوردة.

ولفتت إلى أن قرارًا سيصدر خلال أيام بفرض رسوم جديدة على واردات مواد البناء من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وشهدت أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مطلع العام الجاري، حيث وصلت نسبة الزيادة الجديدة نحو 24%.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الدولار بشكل كبير قبل أن يثبت عند قرابة 17 جنيهًا.

كما رفعت الحكومة أسعار الوقود من سولار وبنزين وغاز طبيعي بنسبة 30%، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار مواد البناء بالسوق المحلية.

وسجل سعر طن الحديد خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 11790 جنيهًا بينما سجل بنفس الوقت من العام الماضي 9700 جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 23.4%.

كما شهدت أسعار الإسمنت والجبس ارتفاعًا عن العام الماضي تراوحت نسبته بين 16.5% إلى 17.2%.

وعانت الشركات المصرية المختصة بمواد البناء من موجة ركود شديدة إلى جانب ارتفاع أسعار الصناعة، ما دفع بعض الشركات إلى إغراق السوق المحلية بمواد البناء المستوردة.